حج

احکام حج

٢٠٣٦ حج: زيارت کردن خانه خدا و انجام اعمالى است که دستور داده‏اند در آن جا بجا آورده شود، و در تمام عمر بر کسى که اين شرايط را دارا باشد يک مرتبه واجب مى‏شود: اول: آنکه بالغ باشد. دوم: آنکه عاقل و آزاد باشد. سوم: به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامى را که اهميتش در شرع از حج بيشتر است انجام دهد يا عمل واجبى را که از حج مهمتر است ترک نمايد. چهارم: آنکه مستطيع باشد، و مستطيع بودن به چند چيز است: اول: آنکه توشه راه و چيزهايى را که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در کتابهاى مفصل گفته شده، دارا باشد، و نيز مرکب سوارى يا مالى که بتواند آنها را تهيه کند داشته باشد. دوم:سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را بجا آورد.سوم: در راه مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد يا انسان بترسد که در راه جان يا عرض او از بين برود، يا مال او را ببرند، حج بر او واجب نيست، ولى اگراز راه ديگرى بتواند برود، اگرچه دورتر باشد در صورتى که مشقت زياد نداشته باشدو خيلى غير متعارف نباشد، بايد از آن راه برود. چهارم: به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. پنجم: مخارج کسانى را که

خرجى آنان بر او واجب است مثل زن و بچه و مخارج کسانى را که مردم خرجى دادن به آنها را لازم مى‏دانند داشته باشد.ششم: بعد از برگشتن، کسب يا زراعت‏يا عايدى ملک يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به زحمت زندگى کند

٢٠٣٧ کسى که بدون خانه ملکى رفع احتياجش نمى‏شود، وقتى حج بر او واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.

٢٠٣٨ نداشته باشدو شوهرش هم مثلا فقير باشد و خرجى او را ندهد و ناچار شود که به سختى زندگى کند، حج بر او واجب نيست.

٢٠٣٩ اگر کسى توشه راه و مرکب سوارى نداشته باشد و ديگرى به او بگويد حج برو، من خرج تو و عيالات تو را در موقعى که در سفر حج هستى مى‏دهم، در صورتى که اطمينان داشته باشد که خرج او را مى‏دهد، حج بر او واجب مى‏شود.

٢٠٤٠ اگر خرجى رفتن و برگشتن و خرجى عيالات کسى را در مدتى که مکه مى‏رود و برمى‏گردد به او ببخشند و با او شرط کنند که حج کند، اگر چه قرض داشته باشدو در موقع برگشتن هم مالى که بتواند با آن زندگى کند نداشته باشد بايد قبول نمايد و حج بر او واجب مى‏شود.

٢٠٤١ اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات کسى را در مدتى که مکه مى‏رود و برمى‏گردد به او بدهند و بگويند حج برو، ولى ملک او نکنند در صورتى که اطمينان داشته باشد که از او پس نمى‏گيرند، حج بر او واجب مى‏شود.

٢٠٤٢ اگر مقدارى مال که براى حج کافى است به کسى بدهند و با او شرط کنند که در راه مکه خدمت کسى که مال را داده بنمايد، حج بر او واجب نمى‏شود.

٢٠٤٣ اگر مقدارى مال به کسى بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نمايد، هر چند بعدا مالى از خود پيدا کند ديگر حج بر او واجب نيست.

٢٠٤٤ اگر براى تجارت مثلا تا جده برود و مالى به دست آورد که اگر بخواهد ازآنجا به مکه رود مستطيع باشد بايد حج کند، و در صورتى که حج نمايد اگر چه بعدا مالى پيدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود ديگر حج بر او واجب نيست.

٢٠٤٥ اگر انسان اجير شود که از طرف کسى ديگر حج کند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد بايد از کسى که او را اجير کرده اجازه بگيرد.

٢٠٤٦ اگر کسى مستطيع شود و مکه نرود و فقير شود بايد اگر چه به زحمت باشد بعدا حج کند، و اگر به هيچ قسم نتواند حج برود، چنانچه کسى او را براى حج اجير کند بايد به مکه رود و حج کسى را که براى او اجير شده بجا آورد و تا سال بعد در مکه بماند و براى خود حج نمايد، ولى اگر ممکن باشد که اجير شود و اجرت را نقد بگيرد و کسى که او را اجير کرده راضى شود که حج او در سال بعد بجا آورده شود، بايد سال اول براى خود و سال بعد براى کسى که اجير شده حج نمايد.

٢٠٤٧ اگر در سال اولى که مستطيع شده به مکه رود و در وقت معينى که دستور داده‏اند به عرفات و مشعرالحرام نرسد، چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نباشد حج بر او واجب نيست، ولى اگر از سالهاى پيش مستطيع بوده و نرفته اگر چه به زحمت باشد بايد حج کند.

٢٠٤٨ اگر در سال اولى که مستطيع شده حج نکند و بعد به واسطه پيرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد و نااميد باشد از اين که بعدا خودش حج کند بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد، بلکه اگر در سال اولى که به قدر رفتن حج مال پيدا کرده به واسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج کند، احتياط مستحب آن است‏کسى را از طرف خود بفرستد که حج نمايد.

٢٠٤٩ کسى که از طرف ديگرى براى حج اجير شده بايد طواف نساء را از طرف او يا به نيت ما فى الذمه بجا آورد. و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام مى‏شود.

٢٠٥٠ اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش کند چنانچه در بين راه يا بعد از مراجعت به وطن يادش بيايد بايد در صورت امکان دوباره برگردد و آن را انجام دهد، و در صورت عدم تمکن از بازگشت‏خودش، ديگرى را براى انجام آن نايب بگيرد تا زن بر او حلال باشد.

احکام خريد و فروش

چيزهايى که در خريد و فروش مستحب است

٢٠٥١ ياد گرفتن احکام معاملات به قدرى که مورد احتياج است لازم است، و مستحب است فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيرى نکند و کسى که با او معامله کرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذيرد.

٢٠٥٢ اگر انسان نداند معامله‏اى که کرده صحيح است‏يا باطل، نمى‏تواند در مالى که گرفته تصرف نمايد. ولى چنانچه در موقع معامله احکام آن را مى‏دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرف او اشکال ندارد و معامله صحيح است.

٢٠٥٣ کسى که مال ندارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد کسب کند، و براى کارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا کسب کردن مستحب است.

معاملات مکروه

٢٠٥٤ عمده معاملات مکروه از اين قرار است: اول: بنده فروشى. دوم: قصابى. سوم: کفن فروشى. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آنکه کار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد. هفتم: آنکه براى خريدن جنسى که ديگرى مى‏خواهد بخرد داخل معامله او شود.

معاملات باطل

٢٠٥٥ در چند مورد معامله باطل است: اول: خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غائط و مسکرات، بنابر اقوى در بعضى و بنابر احتياط واجب در بعضى. دوم: خريد و فروش مال غصبى، مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه کند. سوم: خريد و فروش چيزهايى که مال نيست. چهارم: معامله چيزى که منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقى. پنجم: معامله‏اى که در آن ربا باشد. و حرام است غش در معامله، يعنى فروختن جنسى که با چيز ديگر مخلوط است در صورتى که آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى که آن را با پيه مخلوط کرده است، و اين عمل را غش مى‏گويند. از پيغمبر اکرم صلى الله عليه و آله و سلم منقول است که فرمودند: از ما نيست کسى که در معامله با مسلمانان غش کند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد، و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزى او را مى‏برد و راه معاش او را مى‏بندد و او را به خودش واگذار مى‏کند.

٢٠٥٦ فروختن چيز پاکى که نجس شده و آب کشيدن آن ممکن است اشکال ندارد ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.

٢٠٥٧ اگر چيز پاکى مانند روغن و نفت که آب کشيدن آن ممکن نيست نجس شود ، چنانچه مثلا روغن نجس را براى خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى کارى بخواهد که شرط آن پاک بودن نيست، مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشکال ندارد.

٢٠٥٨ بايد دوايى را که مثل شراب عين آن نجس است معامله نکنند،ولى معامله دوايى که عينش نجس نيست، اگر به آن احتياج داشته باشند اشکال ندارد.

٢٠٥٩ خريد و فروش روغن و دواهاى روان و عطرهايى که از ممالک غير اسلامى مى‏آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولى روغنى را که از حيوان بعد از جان دادن آن مى‏گيرند چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگيرند و از حيوانى باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى‏کند نجس است و معامله آن باطل مى‏باشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگيرند معامله آن باطل است، مگر آنکه بدانند که آن کافر از مسلمان خريده است.

٢٠٦٠ اگر روباه را به غير دستورى که در شرع معين شده کشته باشند يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.

٢٠٦١ خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى که از ممالک غير اسلامى مى‏آورند يا از دست کافر گرفته مى‏شود باطل است، ولى اگر انسان بداند که آنها از حيوانى است که به دستور شرع کشته شده خريد و فروش آنها اشکال ندارد.

٢٠٦٢ خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولى اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقيق نکرده که از حيوانى است که به دستور شرع کشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.

٢٠٦٣ خريد و فروش مسکرات حرام و معامله آنها باطل است.

٢٠٦٤ فروختن مال غصبى باطل است، و فروشنده بايد پولى را که از خريدار گرفته به او برگرداند.

٢٠٦٥ اگر خريدار قصدش اين باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.

٢٠٦٦ اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد و از اول هم قصدش اين باشد معامله اشکال دارد، و اگر از اول قصدش اين نباشد معامله صحيح است، ولى بايد مقدارى را که بدهکار است از مال حلال بدهد.

٢٠٦٧ خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتى سازهاى کوچک حرام است.

٢٠٦٨ اگر چيزى را که مى‏شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلا انگور را به اين قصد بفروشد که از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.

٢٠٦٩ خريد و فروش مجسمه و صابون يا چيزهاى ديگرى که روى آن مجسمه دارد اشکال ندارد.

٢٠٧٠ خريدن چيزى که از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تهيه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است و اگر کسى آن را بخرد بايد به صاحب اصليش برگرداند.

٢٠٧١ اگر روغنى را که با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين کند، مثلا بگويد اين يک من روغن را مى‏فروشم، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر آن را معين نکند بلکه يک من روغن بفروشد، بعد روغنى که پيه دارد بدهد، مشترى مى‏تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.

٢٠٧٢ اگر مقدارى از جنسى را که با وزن يا پيمانه مى‏فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يک من گندم را به يک من و نيم گندم بفروشد ربا و حرام است، و گناه يک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر يکى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يکى خوب و جنس ديگرى بد باشد يا با يکديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى که مى‏دهد بگيرد باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر ازآن مس شکسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد ربا و حرام مى‏باشد.

٢٠٧٣ اگر چيزى را که اضافه مى‏گيرند غير از جنسى باشد که مى‏فروشد، مثلا يک من گندم به يک من گندم و ده تومان پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلکه اگرچيزى زيادتر نگيرد ولى شرط کند که خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى‏باشد.

٢٠٧٤ اگر کسى که مقدار کمتر را مى‏دهد چيزى علاوه کند، مثلا يک من گندم و يک دستمال را به يک من و نيم گندم بفروشد، اگر مقدار کمتر در قيمت مساوى با مقدار بيشتر همجنس آن باشد و کسى که مقدار کمتر را مى‏دهد براى خلاصى از فروش آن به زيادتر از همجنس، چيزى علاوه کند، مثلا يک من گندم اعلا و يک دستمال را به‏يک من و نيم گندم متوسط بفروشد اشکال ندارد، و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد کنند، مثلا يک من گندم و يک دستمال را به يک من و نيم گندم و يک دستمال بفروشد، ولى اگر چيز علاوه براى فرار از ربا باشد، مثلا يک من گندم خوب را به يک من و نيم گندم خوب مثل آن بخواهد نسيه بفروشد و براى فرار از ربا چيزى بر يک من گندم علاوه کند جايز نيست.

٢٠٧٥ اگر چيزى را که مثل پارچه با متر و ذرع مى‏فروشند يا چيزى را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مى‏کنند بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشکال ندارد.

٢٠٧٦ جنسى را که در بعضى از شهرها به وزن يا پيمانه مى‏فروشند و در بعضى‏از شهرها با شماره معامله مى‏کنند، اگر در شهرى که آن را با وزن يا پيمانه مى‏فروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است و در شهر ديگر ربا نيست.

٢٠٧٧ اگر چيزى را که مى‏فروشد و عوضى را که مى‏گيرد از يک جنس نباشد زيادى گرفتن اشکال ندارد، پس اگر يک من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.

٢٠٧٨ اگر جنسى را که مى‏فروشد و عوضى را که مى‏گيرد از يک چيز عمل آمده باشد بايد در معامله زيادى نگيرد، پس اگر يک من روغن بفروشد و در عوض آن يک من و نيم پنير بگيرد ربا و حرام است، و احتياط واجب آن است که اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله کند زيادى نگيرد.

٢٠٧٩ جو و گندم در ربا يک جنس حساب مى‏شود، پس اگر يک من گندم بدهد و يک من و پنج‏سير جو بگيرد ربا و حرام است، و نيز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى‏دهد مثل آن است که زيادى گرفته و حرام مى‏باشد.

٢٠٨٠ اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشکال ندارد،و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از يکديگر ربا بگيرند.

شرايط فروشنده و خريدار

٢٠٨١ براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است: اول: آنکه بالغ باشند. دوم:آنکه عاقل باشند. سوم: آنکه حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد. چهارم: آنکه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آنکه کسى آنها را مجبور نکرده باشد. ششم: آنکه جنس و عوضى را که مى‏دهند مالک باشند، يا مثل پدر و جد صغير اختيار مال در دست آنان باشد. و احکام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.

٢٠٨٢ معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولى اگر بچه مميز باشد و چيز کم قيمتى را که معامله آن براى بچه‏ها متعارف است معامله کند، اشکال ندارد. و نيز اگر طفل وسيله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعا دو نفر بالغ با يکديگر معامله کرده‏اند، معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن مى‏رساند.

٢٠٨٣ اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را که از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحبش رضايت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمى‏شناسد و براى شناختن او هم وسيله‏اى ندارد بايد چيزى را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد، ولى اگر چيزى را که گرفته مال خود صغير باشد بايد به ولى‏اش برساند، و اگر او را پيدا نکرد به حاکم شرع بدهد.

٢٠٨٤ اگر کسى با بچه نابالغ معامله کند و جنس يا پولى که به بچه داد از بين برود، نمى‏تواند از بچه يا ولى او مطالبه کند.

٢٠٨٥ اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است‏که دوباره صيغه معامله را بخوانند.

٢٠٨٦ اگر انسان مال کسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نکند معامله باطل است.

٢٠٨٧ پدر و جد پدرى طفل در صورتى مى‏توانند مال طفل را بفروشند که براى‏او مفسده نداشته باشد ، بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند، اما وصى پدر و وصى جد پدرى و حاکم شرع فقط در صورتى مى‏توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.

٢٠٨٨ اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد معامله صحيح است، و احتياط واجب آن است‏که مشترى و صاحب مال در منفعتى که براى جنس و عوض آن بوده با يکديگر مصالحه کنند.

٢٠٨٩ اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد به قصد اين که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است، و اگر براى کسى هم که مال را غصب کرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشکال دارد.

شرايط جنس و عوض آن

٢٠٩٠ جنسى که مى‏فروشند و چيزى که عوض آن مى‏گيرند پنج‏شرط دارد. اول : آنکه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم : آنکه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى که فرار کرده صحيح نيست ولى اگر بنده‏اى را که فرار کرده با چيزى که مى‏تواند تحويل دهد مثلا با يک فرش بفروشد اگر چه آن بنده پيدا نشود معامله صحيح است و در غير بنده مشکل است سوم: خصوصياتى را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‏کند، معين نمايد. چهارم: کسى در جنس يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را که انسان پيش کسى گرو گذاشته بدون اجازه او نمى‏تواند بفروشد. پنجم: آن که بنابر احتياط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جايز بودن خالى از قوت نيست، پس اگر مثلا منفعت‏يک ساله خانه را بفروشد صحيح است. و چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشى را از کسى بخرد و عوض آن منفعت‏يک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

٢٠٩١ جنسى را که در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‏کنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى‏تواند همان جنس را در شهرى که با ديدن معامله مى‏کنند با ديدن خريدارى نمايد.

٢٠٩٢ چيزى را که با وزن خريد و فروش مى‏کنند با پيمانه هم مى‏شود معامله کرد،به اين طور که اگر مثلا مى‏خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‏اى که يک من گندم مى‏گيرد ده پيمانه بدهد.

٢٠٩٣ اگر يکى از شرطهايى که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند که در مال يکديگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.

٢٠٩٤ معامله چيزى را که وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود که نتواند استفاده‏اى را که مال براى آنها وقف شده از آن ببرند ، مثلا حصير مسجد بطورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد، و در صورتى که ممکن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزديکتر باشد.

٢٠٩٥ هرگاه بين کسانى که مال را براى آنان وقف کرده‏اند به طورى اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال يا جانى تلف شود مى‏توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولى چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مکان ديگر برطرف مى‏شود، لازم است آن موقوفه به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جاى مکان اول و در همان جهت وقف اولى وقف گردد.

٢٠٩٦ خريد و فروش ملکى که آن را به ديگرى اجاره داده‏اند اشکال ندارد، ولى استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستاجر است، و اگر خريدار نداند که آن ملک را اجاره داده‏اند يا به گمان اين که مدت اجاره کم است ملک را خريده باشد پس از اطلاع مى‏تواند معامله خودش را به هم بزند.

صيغه خريد و فروش

٢٠٩٧ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول کردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشا داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.

٢٠٩٨ اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ولى فروشنده در مقابل مالى که از خريدار مى‏گيرد مال خود را ملک او کند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالک مى‏شوند.

خريد و فروش ميوه‏ها

٢٠٩٩ فروش ميوه‏اى که گل آن ريخته و دانه بسته به طورى که معمولا ديگر از آفت گذشته باشد پيش از چيدن صحيح است، و نيز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.

٢١٠٠ بريزد بفروشند بايد چيزى که داراى ماليت و قابل فروش جداگانه و ملک فروشنده باشد با آن ضميمه نمايند.

٢١٠١ اگر خرمايى را که زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند.

٢١٠٢ فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها که سالى چند مرتبه چيده مى‏شود، در صورتى که ظاهر و نمايان شده باشد و معين کنند که مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند اشکال ندارد.

٢١٠٣ اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند اشکال ندارد.

نقد و نسيه

٢١٠٤ اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى‏توانند جنس و پول را از يکديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند، و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است که آن را در اختيار خريدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است که آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد فروشنده جلوگيرى نکند.

٢١٠٥ در معامله نسيه بايد مدت کاملا معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت کاملا معين نشده معامله باطل است.

٢١٠٦ اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى که قرار گذاشته‏اند نمى‏تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى‏تواند پيش از تمام شدن مدت طلبى را که دارد از ورثه او مطالبه نمايد.

٢١٠٧ اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى که قرار گذاشته‏اند مى‏تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد بايداو را مهلت دهد.

٢١٠٨ اگر به کسى که قيمت جنس را نمى‏داند مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است، ولى اگر به کسى که قيمت نقدى جنس را مى‏داند نسيه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلا بگويد جنسى را که به تو نسيه مى‏دهم تومانى يک ريال از قيمتى که نقد مى‏فروشم گرانتر حساب مى‏کنم و او قبول کند اشکال ندارد.

٢١٠٩ کسى که جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگرمثلا بعد از گذشتن نصف مدت مقدارى از طلب خود را کم کند و بقيه را نقد بگيرد اشکال ندارد.

معامله سلف

٢١١٠ معامله سلف آن است که مشترى پول را بدهد که بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد، و اگر بگويد اين پول را مى‏دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول کردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.

٢١١١ اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است، و احتياط مستحب آن است در عوض جنسى که مى‏فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

شرايط معامله سلف

٢١١٢ معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصياتى را که قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى‏کند معين نمايند ولى دقت زياد هم لازم نيست همين قدر که مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده کافى است پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست‏حيوان و مانند اينها در صورتى که نشود خصوصياتشان را به طورى معين کنند که براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است. دوم: پيش از آنکه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در اين صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشترى قرار دهد.پس از آن مشترى طلبى را که از فروشنده دارد بابت پول جنسى که به ذمه او است‏حساب کند، و چنانچه مقدارى از آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است‏ولى فروشنده مى‏تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملا معين کنند، و اگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنسى را تحويل مى‏دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين کنند که در آن وقت به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد که اطمينان داشته باشند که ناياب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معين نمايند ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن يا پيمانه آن را معين کنند و جنسى را هم که معمولا با ديدن معامله مى‏کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى کم باشد که مردم به آن اهميت ندهند.

احکام معامله سلف

٢١١٣ انسان نمى‏تواند جنسى را که سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد.

٢١١٤ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را که قرارداد کرده بدهد،مشترى بايد قبول کند. و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته، بدهد، يعنى همان اوصاف را با زيادتى کمال دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد، و اگر اين طور نباشد لازم نيست قبول کند، مثل آن که بنده جاهل خريده باشد و بايع بخواهد عالم بدهد.

٢١١٥ اگر جنسى را که فروشنده مى‏دهد پست‏تر از جنسى باشد که قرارداد کرده،مشترى مى‏تواند قبول نکند.

٢١١٦ اگر فروشنده به جاى جنسى که قرارداد کرده جنس ديگرى بدهد، در صورتى که مشترى راضى شود اشکال ندارد.

٢١١٧ اگر جنسى را که سلف فروخته، در موقعى که بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه کند، مشترى مى‏تواند صبر کند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را که داده پس بگيرد.

٢١١٨ اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، معامله باطل است.

فروش طلا و نقره، به طلا و نقره

٢١١٩ اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشد، سکه‏دار باشند يا بى‏سکه، در صورتى که وزن يکى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.

٢١٢٠ اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.

٢١٢١ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند بايد فروشنده و خريدار پيش از آنکه از يکديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يکديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدار از چيزى را که قرار گذاشته‏اند، تحويل ندهند معامله باطل است.

٢١٢٢ اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را که قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يکديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است. ولى کسى که تمام مال به دست او نرسيده، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٢٣ اگر مقدارى خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، و يا مقدارى خاک طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند معامله باطل است، ولى فروختن خاک نقره به طلا، و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.

 

مواردى که انسان مى‏تواند معامله را به هم بزند

٢١٢٤ حق به هم زدن معامله را خيار مى‏گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‏توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مى‏گويند. دوم: آنکه مغبون شده باشند خيار غبن. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معينى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خيار شرط. چهارم: فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شودخيار تدليس. پنجم: فروشنده يا خريدار شرط کند که کارى انجام دهد يا شرط کند مالى را که مى‏دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نکند، که در اين صورت ديگرى مى‏تواند معامله را به هم بزند خيار تخلف شرط. ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد خيار عيب. هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته‏اند مال ديگرى است‏که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را که خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خردار بگيرد خيار شرکت. هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معينى را که مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته، نبوده است، که در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را که مى‏دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته، نبوده است، فروشنده مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار رؤيت. نهم: مشترى پول جنسى را که نقدا خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، که اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را که خريده مثل بعضى از ميوه‏ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مى‏شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار تاخير. دهم: حيوانى را خريده باشد که خريدار تا سه روز مى‏تواند معامله را به‏هم بزند خيار حيوان. يازدهم: فروشند نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را که فروخته فرار نمايد، که در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند خيار تعذر تسلم. و احکام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.

٢١٢٥ اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غلفت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده که مردم او را مغبون مى‏دانند و به کمى و زيادى آن اهميت مى‏دهند مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غلفت کند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٢٦ در معامله بيع شرط، که مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى‏فروشند و قرار مى‏گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند،معامله صحيح است.

٢١٢٧ در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خريدار ملک را به او مى‏دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند، و اگر خريدار بميرد نمى‏تواند ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.

٢١٢٨ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٢٩ اگر خريدار بفهمد مالى را که گرفته عيبى دارد، مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد که يک چشم آن کور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت‏سالم و معيوب آن را معين کند و به نسبت تفاوت يمت‏سالم و معيوب از پولى که به فروشنده داده پس بگيرد، مثلا مالى را که به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى که قيمت‏سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد چون فرق قيمت‏سالم و معيوب يک چهارم مى‏باشد مى‏تواند يک چهارم پولى را که داده يعنى يک تومان از فروشنده بگيرد.

٢١٣٠ اگر فروشنده بفهمد در عوضى که گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‏دانسته، مى‏تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت‏سالم و معيوب را به دستورى که در مساله پيش گفته شد بگيرد.

٢١٣١ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود خريدار مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشکال دارد.

٢١٣٢ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد.

٢١٣٣ هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد،مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٣٤ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنکه موقع خريدن عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى‏دهم و تفاوت قيمت هم نمى‏گيرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى‏فروشم، ولى اگر عيبى را معين کند و بگويد مال را با اين عيب مى‏فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‏تواند براى عيبى که فروشنده معين نکرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.

٢١٣٥ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را به‏هم بزند، ولى مى‏تواند تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنکه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد که مردم بگويند بطورى که خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا کند، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‏تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا کند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٣٦ اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

مسائل متفرقه

٢١٣٧ اگر فروشنده قيمت‏خريد جنس را به مشترى بگويد بايد تمام چيزهايى را که به واسطه آنها قيمت مال کم يا زياد مى‏شود بگويد، اگرچه به همان قيمت‏يا به کمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد که نقد خريده است‏يا نسيه.

٢١٣٨ اگر انسان جنسى را به کسى بدهد و قيمت آن را معين کند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را به‏اين قيمت به تو فروختم، و او بگويد قبول کردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

٢١٣٩ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده بدهد معصيت کرده است. پس اگر آن گوشت را معين کرده و گفته اين گوشت نر را مى‏فروشم،مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نکرده، در صورتى که مشترى به گوشتى که گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.

٢١٤٠ اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‏اى مى‏خواهم که رنگ آن نرود، و بزاز پارچه‏اى به او بفروشد که رنگ آن برود، مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢١٤١ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.

احکام شرکت

٢١٤٢ اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت‏يا بعد از آن هر کدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شرکت را بخوانند،يا کارى کنند که معلوم باشد مى‏خواهند با يکديگر شريک باشند، شرکت آنان صحيح است.

٢١٤٣ اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى‏گيرند با يکديگر شرکت کنند،مثل دلاکها که قرار مى‏گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحيح نيست.

٢١٤٤ اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهکار شود ولى در جنسى که هر کدام خريده‏اند و در استفاده آن با يکديگر شريک باشند، صحيح نيست، اما اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او نسيه بخرد، بعد هر شريکى جنس را براى خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحيح است.

٢١٤٥ کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مى‏شوند، بايد مکلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‏کند، اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد، اگر شرکت کند صحيح نيست.

٢١٤٦ اگر در عقد شرکت‏شرط کنند کسى که کار مى‏کند يا بيشتر از شريک ديگر کار مى‏کند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط کنند کسى که کار نمى‏کند يا کمتر کار مى‏کند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى که کرده‏اند عمل نمايند.

٢١٤٧ اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد، صحيح نيست،ولى اگر قرار بگذارند که تمام ضرر يا بيشتر آن را يکى از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحيح است.

٢١٤٨ اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى‏برند، و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت‏سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکى کمتر کار کند يا هيچ کار نکند.

٢١٤٩ اگر در عقد شرکت‏شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر کدام به تنهايى معامله کنند يا فقط يکى از آنان معامله کند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

٢١٥٠ اگر معين نکنند که کدام يک آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يک آنان بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله کند.

٢١٥١ شريکى که اختيار سرمايه شرکت با اوست بايد به قرارداد شرکت عمل کند،مثلا اگر با او قرار گذاشته‏اند که نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بايد داد و ستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طورى که متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد يا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است که نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى‏تواند همين طور عمل کند.

٢١٥٢ شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‏کند، اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده‏اند خريد و فروش کند و خسارتى براى شرکت پيش آيد ضامن است، ولى اگر بعدا به قراردادى که شده معامله کند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند ضامن مى‏باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحيح است.

٢١٥٣ شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‏کند اگر زياده‏روى ننمايد و آن تلف شود ضامن نيست.

٢١٥٤ شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى‏کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاکم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.

٢١٥٥ اگر تمام شريکها از اجازه‏اى که به تصرف در مال يکديگر داده‏اند برگردند، هيچ کدام نمى‏توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر يکى از آنان از اجازه خود برگردد شريکهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى کسى که از اجازه خود برگشته مى‏تواند در مال شرکت تصرف کند.

٢١٥٦ هر وقت‏يکى از شريکها تقاضا کند که سرمايه شرکت را قسمت کنند،اگر چه شرکت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنکه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريک ديگر باشد، که در اين صورت نمى‏تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.

٢١٥٧ اگر يکى از شريکها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کند، شريکهاى ديگر نمى‏توانند در مال شريک تصرف کنند.

٢١٥٨ اگر شريک چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شرکت بخرد و شريک ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

٢١٥٩ اگر با سرمايه شرکت معامله‏اى کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طورى باشد که اگر مى‏دانستند شرکت درست نيست به تصرف در مال يکديگر راضى بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است،و اگر اين طور نباشد، در صورتى که کسانى که به تصرف ديگران راضى نبوده‏اند بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مى‏باشد، و در هر صورت هر کدام آنان که براى شرکت کارى کرده است، اگر به قصد مجانى کار نکرده باشد مى‏تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريکهاى ديگر بگيرد.

احکام صلح

٢١٦٠ صلح آن است که انسان با ديگرى سازش کند که مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملک او کند، يا از طلب يا حق خود بگذرد، خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.

٢١٦١ دو نفرى که چيزى را به يکديگر صلح مى‏کنند بايد بالغ و عاقل باشند، و کسى آنها را مجبور نکرده باشد، و قصد صلح داشته باشند، و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد.

٢١٦٢ لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلکه با هر لفظ‏ى که بفهماند باهم صلح و سازش کرده‏اند صحيح است.

٢١٦٣ اگر کسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد که مثلا يک سال نگهدارى کند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح کند صحيح است، ولى اگر گوسفند را يک ساله به چوپان اجاره دهد که از شير آن استفاده کند و در عوض مقدارى روغن بدهد اشکال دارد.

٢١٦٤ اگر کسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح کند، در صورتى صحيح است که او قبول نمايد.

٢١٦٥ اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادى براى بدهکار حلال نيست، مگر آنکه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى کند، يا طورى باشد که اگر مقدار طلب خود را مى‏دانست باز هم به آن مقدار صلح مى‏کرد.

٢١٦٦ اگر بخواهند دو چيزى را که از يک جنس، و وزن آنها معلوم است به يکديگر صلح کنند، در صورتى صحيح است که وزن يکى بيشتر از ديگرى نباشد، ولى اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن يکى بيشتر از ديگرى است صلح صحيح است.

٢١٦٧ اگر دو نفر از يک نفر طلبکار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يکديگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان ازيک جنس و وزن آنها يکى باشد، مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يکى نباشد، مثلا يکى ده من برنج و ديگرى دوازده من گندم طلبکار باشد، ولى اگر طلب آنان از يک جنس و چيزى باشد که معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى‏کنند، در صورتى که وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد مصالحه آنان باطل است.

٢١٦٨ اگر از کسى طلبى دارد که بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش اين باشد که از مقدارى از طلب خود گذشت کند و بقيه را نقد بگيرد اشکال ندارد.

٢١٦٩ اگر دو نفر چيزى را با هم صلح کنند، با رضايت‏ يکديگر مى‏توانند صلح را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يکى از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسى که آن حق را دارد مى‏تواند صلح را به هم بزند.

٢١٧٠ تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‏اند مى‏توانند معامله را به هم بزنند. و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنين اگر پول جنسى را که نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند، ولى کسى که مال را صلح مى‏کند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر که در احکام خريد و فروش گفته شد، مى‏تواند صلح را به هم بزند.

٢١٧١ اگر چيزى را که به صلح گرفته معيوب باشد مى‏تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى‏تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.

٢١٧٢ هرگاه مال خود را به کسى صلح نمايد و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را که به تو صلح کردم وقف کنى، و او هم اين شرط را قبول کند، بايد به شرط عمل نمايد.

احکام اجاره

٢١٧٣ اجاره دهنده و کسى که چيزى را اجاره مى‏کند بايد مکلف و عاقل باشندو به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‏کند، چنانچه حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد، اگر چيزى را اجاره کند يا اجاره دهد صحيح نيست.

٢١٧٤ انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وکيل شود و مال او را اجاره دهد.

٢١٧٥ اگر ولى يا قيم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشکال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد،بعد از آنکه بچه بالغ شد مى‏تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه طورى بوده که اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزو مدت اجره نمى‏کرد بر خلاف مصلحت بچه بود، نمى‏تواند اجاره را به هم بزند.

٢١٧٦ بچه صغيرى را که ولى ندارد بدون اجازه مجتهد نمى‏شود اجير کرد، و کسى که به مجتهد دسترسى ندارد مى‏تواند از يک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگيرد واو را اجير نمايد، به شرط آنکه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او بلکه بنابر احتياط واجب ترک آن داراى مفسده براى بچه نابالغ باشد.

٢١٧٧ اجاره دهنده و مستاجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند، بلکه اگر مالک به‏کسى بگويد ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول کردم، اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفى نزنند و مالک به قصد اين که ملک را اجاره دهد آن را به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگيرد اجاره صحيح مى‏باشد.

٢١٧٨ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين که با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.

٢١٧٩ کسى که نمى‏تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده يا اجاره کرده، صحيح است.

٢١٨٠ اگر خانه يا دکان يا اتاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستاجر نمى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، و اگر شرط نکند، مى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، بايد در آن کارى مانند تعمير و سفيد کارى انجام داده باشد يا به غير جنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول اجاره کرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.

٢١٨١ اگر اجير با انسان شرط کند که فقط براى خود انسان کار کند، نمى‏شود او را به ديگرى اجاره داد. و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چيزى که اجرت او قرار داده اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد، و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد مى‏تواند زيادتر بگيرد.

٢١٨٢ اگر غير خانه و دکان و اتاق و اجير چيز ديگر مثلا زمين را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر ازمقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، اشکال ندارد.

٢١٨٣ اگر خانه يا دکانى را مثلا يک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى‏تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى که اجاره کرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن کارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى که اجاره کرده اجاره دهد.

شرايط مالى که اجاره مى‏دهند

٢١٨٤ مالى را که اجاره مى‏دهند چند شرط دارد: اول: آنکه معين باشد، پس اگربگويد يکى از خانه‏هاى خود را اجاره دادم درست نيست. دوم: مستاجر آن را ببيند يا کسى که آن را اجاره مى‏دهد طورى خصوصيات آن را بگويد که کاملا معلوم باشد. سوم:تحويل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست. پنجم: استفاده‏اى که مال را براى آن اجاره داده‏اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى که آب باران کفايت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست. ششم: چيزى را که اجاره مى‏دهد مال خود او باشد و اگر مال کس ديگر را اجاره دهد در صورتى صحيح است که صاحبش رضايت دهد.

٢١٨٥ اجاره دادن درخت براى آن که از ميوه‏اش استفاده کنند اشکال ندارد.

٢١٨٦ زن مى‏تواند براى آنکه از شيرش استفاده کنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى‏تواند اجير شود.

شرايط استفاده‏اى که مال را براى آن اجاره مى‏دهند

٢١٨٧ استفاده‏اى که مال را براى آن اجاره مى‏دهند چهار شرط دارد: اول: آنکه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دکان براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و کرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. سوم: اگر چيزى را که اجاره مى‏دهند چند استفاده دارد،استفاده‏اى را که مستاجر بايد از آن ببرد معين نمايد، مثلا اگر حيوانى را که سوارى مى‏دهد و بار مى‏برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين کنند که سوارى يا باربرى آن مال مستاجر است‏يا همه استفاده‏هاى آن. چهارم: مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين کنند، مثلا با خياط قرار بگذارندکه لباس معينى را بطور مخصوصى بدوزد کافى است.

٢١٨٨ اگر ابتداى مدت اجاره را معين نکنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.

٢١٨٩ اگر خانه‏اى را مثلا يک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يک ماه بعداز خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعى که صيغه مى‏خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.

٢١٩٠ اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست.

٢١٩١ اگر به مستاجر بگويد خانه را يک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت، در ماه اول صحيح است. ولى اگر بگويد هر ماهى ده تومان، و اول و آخر آن را معين نکند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است.

٢١٩٢ خانه‏اى را که غريب و زوار در آن منزل مى‏کنند و معلوم نيست چقدر در آن مى‏مانند، اگر قرار بگذارند که مثلا شبى يک تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود،استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولى چون مدت اجاره را معلوم نکرده‏اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى‏تواند آنان را بيرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

٢١٩٣ مالى را که مستاجر بابت اجاره مى‏دهد بايد معلوم باشد، پس اگر ازچيزهايى است که مثل گندم با وزن معامله مى‏کنند، بايد وزن آن معلوم باشد، و اگراز چيزهايى است که مثل تخم مرغ با شماره معامله مى‏کنند، بايد شماره آن معين باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا مستاجر خصوصيات آن را به او بگويد.

٢١٩٤ اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.

٢١٩٥ کسى که چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.

٢١٩٦ هرگاه چيزى را که اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستاجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.

٢١٩٧ اگر انسان اجير شود که در روز معينى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن کار حاضر شود، کسى که او را اجير کرده اگرچه آن کار را به او مراجعه نکند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطى را در روز معينى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خياط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيکار باشد، چه براى خودش يا ديگرى کار کند.

٢١٩٨ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستاجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه‏اى را يک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.

٢١٩٩ اگر چيزى را که اجاره کرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و در استفاده بردن از آن هم زياده‏روى ننموده ضامن نيست، و نيز اگرمثلا پارچه‏اى را که به خياط داده از بين برود، در صورتى که خياط زياده‏روى نکرده و در نگهدارى آن هم کوتاهى نکرده باشد نبايد عوض آن را بدهد.

٢٢٠٠ هرگاه صنعتگر چيزى را که گرفته ضايع کند ضامن است.

٢٢٠١ اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد چه مجانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.

٢٢٠٢ اگر حيوانى را اجاره کند و معين نمايد که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار کند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نکرده باشند و بيشتر از معمول بار کند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مى‏باشد.

٢٢٠٣ اگر حيوانى را براى بردن بار شکستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم کند و بار را بشکند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن کارى کند که حيوان زمين بخورد و بار را بشکند ضامن است.

٢٢٠٤ اگر کسى بچه‏اى را ختنه کند و ضررى به آن بچه برسد يا بميرد،چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.

٢٢٠٥ اگر دکتر به دست‏خود به مريض دوا بدهد يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مريض ضررى برسد يا بميرد دکتر ضامن است، ولى اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد يا بميرد دکتر ضامن نيست.

٢٢٠٦ هرگاه دکتر به مريض يا ولى او بگويد که اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتى که دقت و احتياط خود را بکند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دکتر ضامن نيست.

٢٢٠٧ مستاجر و کسى که چيزى را اجاره داده با رضايت‏يکديگر مى‏توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو يا يکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.

٢٢٠٨ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بفهمد که مغبون شده است چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد که مغبون است، مى‏تواند اجاره را به هم بزند ولى اگر در صيغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى‏توانند اجاره را به هم بزنند.

٢٢٠٩ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن که تحويل دهد کسى آن را غصب نمايد مستاجر مى‏تواند اجاره را به هم بزند و چيزى را که به اجاره دهنده داده پس بگيرد،يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را که در تصرف غصب کننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يک ماهه به ده تومان اجاره نمايد و کسى آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد مى‏تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگيرد.

٢٢١٠ اگر چيزى را که اجاره کرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب کند نمى‏تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب کننده بگيرد.

٢٢١١ اگر پيش از آن که مدت اجاره تمام شود ملک را به مستاجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستاجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.

٢٢١٢ اگر پيش از ابتداى مدت اجاره ملک بطورى خراب شود که هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده‏اى که شرط کرده‏اند نباشد اجاره باطل مى‏شود و پولى که مستاجر به صاحب ملک داده به او برمى‏گردد بلکه اگر طورى باشد که بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد مى‏تواند اجاره را به هم بزند.

٢٢١٣ اگر ملکى را اجاره کند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود که هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده‏اى که شرط کرده‏اند نباشد اجاره مدتى که باقى مانده باطل مى‏شود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد مى‏تواند اجاره مدت باقى مانده را به هم بزند.

٢٢١٤ اگر خانه‏اى را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يک اطاق آن خراب شود چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى‏شود و مستاجر هم نمى‏تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بکشد که مقدارى از استفاده مستاجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل مى‏شود و مستاجر مى‏تواند اجاره باقى مانده را به هم بزند.

٢٢١٥ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بميرد اجاره باطل نمى‏شود ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيت کرده باشد که تا او زنده است منفعت‏خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتى که مرده اجاره باطل است.

٢٢١٦ اگر صاحب کار بنا را وکيل کند که براى او عمله بگيرد چنانچه بناکمتر از مقدارى که از صاحب کار مى‏گيرد به عمله بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب کار بدهد، ولى اگر اجير شود که ساختمان را تمام کند و براى خود اختيار بگذارد که خودش بسازد يا به ديگرى بدهد در صورتى که کمتر ازمقدارى که اجير شده به ديگرى بدهد زيادى آن براى او

٢٢١٧ اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نيل رنگ کند چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد.

احکام جعاله

٢٢١٨ جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کارى که براى او انجام مى‏دهند مال معينى بدهد، مثلا بگويد هر کس گمشده مرا پيدا کند ده تومان به او مى‏دهم و به کسى که اين قرار را مى‏گذارد "جاعل" و به کسى که کار را انجام مى‏دهد"عامل" مى‏گويند. و فرق بين جعاله و اين که کسى را براى کارى اجير کنند اين است‏که در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و کسى هم که او را اجير کرده اجرت را به او بدهکار مى‏شود، ولى در جعاله عامل مى‏تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمى‏شود.

٢٢١٩ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‏کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد صحيح نيست.

٢٢٢٠ کارى را که جاعل مى‏گويد براى او انجام دهند بايد حرام نباشد و نيز بايد بى‏فايده نباشد که غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد. پس اگر بگويدهر کس شراب بخورد يا در شب به جاى تاريکى برود ده تومان به او مى‏دهم جعاله صحيح نيست.

٢٢٢١ اگر مالى را که قرار مى‏گذارد بدهد معين کند مثلا بگويد: "هر کس اسب مرا پيدا کند اين گندم را به او مى‏دهم"، لازم نيست بگويد آن گندم مال کجاست و قيمت آن چيست. ولى اگر مال را معين نکند مثلا بگويد: "کسى که اسب مرا پيدا کند ده من گندم به او مى‏دهم"، بايد خصوصيات آن را کاملا معين نمايد.

٢٢٢٢ اگر جاعل مزد معينى براى کار قرار ندهد مثلا بگويد: هر کس بچه مرا پيدا کند پولى به او مى‏دهم و مقدار آن را معين نکند چنانچه کسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

٢٢٢٣ اگر عامل پيش از قرارداد کار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد به قصد اين که پول نگيرد انجام دهد حقى به مزد ندارد.

٢٢٢٤ پيش از آنکه عامل شروع به کار نکند جاعل و عامل مى‏توانند جعاله را به هم بزنند.

٢٢٢٥ بعد از آن که عامل شروع به کار کرد اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را که انجام داده به او بدهد.

٢٢٢٦ عامل مى‏تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود بايد آن را تمام نمايد. مثلا اگر کسى بگويد: "هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او مى‏دهم" و دکتر جراحى شروع به عمل کند، چنانچه طورى باشد که اگر عمل را تمام نکند چشم معيوب مى‏شود بايد آن را تمام نمايد و در صورتى که ناتمام بگذارد حقى به جاعل ندارد.

٢٢٢٧ اگر عامل کار را ناتمام بگذارد چنانچه آن کار مثل پيدا کردن اسب است که تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمى‏تواند چيزى مطالبه کند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد: "هر کس لباس من را بدوزد ده تومان به او مى‏دهم". ولى اگر مقصودش اين باشد که هر مقدار از عمل که انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است که به طور مصالحه يک ديگر را راضى نمايند.

 

احکام مزارعه

٢٢٢٨ مزارعه آن است که مالک با زارع به اين قسم معامله کند که زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت کند و مقدارى از حاصل آن را به مالک بدهد.

٢٢٢٩ مزارعه چند شرط دارد: اول: آنکه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار کردم و زارع هم بگويد قبول کردم، يا بدون اينکه حرفى بزنند،مالک زمين را واگذار کند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد. دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگيرى نکرده باشد نمى‏توانند مزارعه را انجام دهند و اين حکم در همه معاملات جارى است. سوم: همه حاصل زمين به يکى اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث‏حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل يک قطعه مال يکى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحيح نيست. و نيز اگر مالک بگويد در اين زمين زراعت کن و هر چه مى‏خواهى به من بده، صحيح نيست. پنجم: مدتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معين کنند، و بايد مدت به قدرى باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. ششم: زمين قابل زراعت باشد. و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحيح است. هفتم: اگر در محلى هستند که مثلا يک نوع زراعت مى‏کنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معين مى‏شود، و اگر چند نوع زراعت مى‏کنند، بايد زراعتى را که مى‏خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن که معمولى داشته باشد که به همان نحو بايد عمل شود. هشتم: مالک، زمين را معين کند. پس کسى که چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يکى از اين زمينها زراعت کن، و آن را معين نکند، مزراعه باطل است. نهم: خرجى را که هر کدام آنان بايد کنند معين نمايند، ولى اگر خرجى را که هر کدام بايد کنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

٢٢٣٠ اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت کنند چنانچه بدانند که بعداز برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى‏ماند مزارعه صحيح است.

٢٢٣١ اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالک راضى شود که با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد و اگر مالک راضى نشود مى‏تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند واگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد.ولى زارع اگرچه راضى شود که به مالک چيزى بدهد نمى‏تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمين بماند.

٢٢٣٢ اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود در صورتى که مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل علف‏که مى‏توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نکند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفى نداشته است بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.

٢٢٣٣ اگر مالک و زارع صيغه خوانده باشند بدون رضايت‏يکديگر نمى‏توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالک به قصد مزارعه زمين را به کسى واگذار کند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا يکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى‏توانند مطابق قرارى که گذاشته‏اند معامله را به هم بزنند.

٢٢٣٤ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى‏خورد،و وارثشان به جاى آنان است ولى اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم مى‏خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند و حقوق ديگرى هم که زارع داشته، ورثه او ارث مى‏برند ولى نمى‏توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمين باقى بماند.

٢٢٣٥ اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلى هم که به دست مى‏آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را که کرده و کرايه گاو يا حيوان ديگرى را که مال زارع بوده و در آن زمين کار کرده به‏او بدهد مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى مالک زمين باشد که در اين صورت چيزى را براى عامل ضامن نيست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايى را که مالک کرده و کرايه گاو يا حيوان ديگرى که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى عامل باشد که در اين صورت اجرت زمين و عوامل را براى مالک ضامن نيست.

٢٢٣٦ اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده،چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضى نشود پيش از رسيدن زراعت هم مى‏تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالک بدهد نمى‏تواند او را مجبور کند که زراعت در زمين بماند و نيز مالک نمى‏تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد.

٢٢٣٧ اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بين زارع و مالک بر اشتراک در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت کنند. ولى اگر قرار داد فقط بر اشتراک در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مى‏شود بوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود

احکام مساقات

٢٢٣٨ اگر انسان با کسى به اين قسم معامله کند که درختهاى ميوه‏اى را که درختها يا منافع آن مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدت معينى به آن کس واگذار کند که تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى که قرار مى‏گذارند از ميوه آن بردارد اين معامله را مساقات مى‏گويند.

٢٢٣٩ معامله مساقات در درختهايى که مثل بيد و چنار ميوه نمى‏دهد صحيح نيست ولى در مثل درخت‏حنا که از برگ آن استفاده مى‏کنند يا درختى که از گل آن استفاده مى‏کنند اشکال ندارد.

٢٢٤٠ در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسى که کار مى‏کند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

٢٢٤١ مالک و کسى که تربيت درختها را به عهده مى‏گيرد بايد مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خوشان منع نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگرچه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ايشان صحيح نيست.

٢٢٤٢ مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند که ميوه آن سال به دست مى‏آيد صحيح است.

٢٢٤٣ بايد سهم هر کدام نصف يا ثلث‏حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از ميوه‏ها مال مالک و بقيه مال کسى باشد که کار مى‏کند،معامله باطل است.

٢٢٤٤ بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگربعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر کارى مانند آبيارى يا کار ديگر که براى زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن لازم است باقى مانده باشد معامله صحيح است وگرنه اشکال دارد اگر چه احتياج به کارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

٢٢٤٥ معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.

٢٢٤٦ درختى که از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‏کند و به آبيارى احتياج ندارد اگر به کارهاى ديگر مانند بيل زدن و کود دادن محتاج باشد معامله مساقات در آن صحيح است ولى چنانچه آن کارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد معامله مساقات اشکال دارد.

٢٢٤٧ دو نفرى که مساقات کرده‏اند با رضايت‏يکديگر مى‏توانند معامله را به‏هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط کنند که هر دو يا يکى ازآنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مطابق قرارى که گذاشته‏اند به هم زدن معامله اشکال ندارد. بلکه اگر در معامله شرط کنند و عملى نشود کسى که براى نفع او شرط کرده‏اند، مى‏تواند معامله را به هم بزند.

٢٢٤٨ اگر مالک بميرد معامله مساقات به هم نمى‏خورد و ورثه‏اش به جاى او هستند.

٢٢٤٩ اگر کسى که تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربيت کند ورثه‏اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاکم شرع از مال ميت اجير مى‏گيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالک قسمت مى‏کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربيت نمايد پس اگر قرار گذاشته‏اند که به ديگرى واگذار نکند با مردن او معامله به هم مى‏خورد و اگر قرار نگذاشته‏اند مالک مى‏تواند عقد را به‏هم بزند يا راضى شود که ورثه او يا کسى که آنها اجيرش مى‏کنند درختها را تربيت نمايد.

٢٢٥٠ اگر شرط کند که تمام حاصل براى مالک باشد مساقات باطل است و ميوه مال مالک مى‏باشد و کسى که کار مى‏کند نمى‏تواند مطالبه اجرت نمايد ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد مالک بايد مزد آبيارى و کارهاى ديگر را به مقدار معمول به کسى که درختها را تربيت کرده بدهد.

٢٢٥١ اگر زمينى را به ديگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى‏آيد مال هر دو باشد، معامله باطل است. پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعداز تربيت هم مال او است و بايد مزد کسى که آنها را تربيت کرده بدهد و اگر مال کسى بوده که آنها را تربيت کرده، بعد از تربيت هم مال او است و مى‏تواند آنها را بکند، ولى بايد گودالهايى را که به واسطه کندن درختها پيدا شده پر کند و اجاره زمين را از روزى که درختها را کاشته به صاحب زمين بدهد و مالک هم مى‏تواند او را مجبور نمايد که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى‏تواند اورا مجبور کند که با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.

کسانى که نمى‏توانند در مال‏خود تصرف کنند

٢٢٥٢ بچه‏اى که بالغ نشده شرعا نمى‏تواند در مال خود تصرف کند. و نشانه بالغ شدن يکى از سه چيز است: اول: روييدن موى درشت زير شکم بالاى عورت. دوم:بيرون آمدن منى. سوم: تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

٢٢٥٣ روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت‏شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين کند.

٢٢٥٤ ديوانه و سفيه يعنى کسى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‏کند اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد نمى‏توانند در مال خود تصرف نمايند.

٢٢٥٥ کسى که گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرفى که موقع ديوانگى در مال خود مى‏کند صحيح نيست.

٢٢٥٦ انسان مى‏تواند در مرضى که به آن مرض از دنيا مى رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و کارهايى که اسراف شمرده نمى‏شود برساند. و نيز اگر مال خود را به کسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است.

احکام وکالت

وکالت آن است که انسان کارى را که مى‏تواند در آن دخالت کند به‏ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا کسى را وکيل کند که خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‏کند اگر حاکم شرع او را از تصرف منع کرده يا در حالى که بالغ شده سفيه بوده نمى‏تواند براى فروش مال خودش، کسى را وکيل نمايد.

٢٢٥٧ در وکالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند که اورا وکيل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به کسى بدهد که براى‏او بفروشد و او مال را بگيرد وکالت صحيح است.

٢٢٥٨ اگر انسان کسى را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براى او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند اگرچه وکالتنامه بعد از مدتى برسد وکالت صحيح است.

٢٢٥٩ موکل يعنى کسى که ديگرى را وکيل مى‏کند، و نيز کسى که وکيل مى‏شود بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام کنند و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وکيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه‏اى که خوانده صحيح است.

٢٢٦٠ کارى را که انسان نمى‏تواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد نمى‏تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وکيل شود، مثلا کسى که در احرام حج است چون نبايد،صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى‏تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وکيل شود.

٢٢٦١ اگر انسان کسى را براى انجام تمام کارهاى خودش وکيل کند صحيح است.ولى اگر براى يکى از کارهاى خود وکيل نمايد و آن کار را معين نکند وکالت صحيح نيست.

٢٢٦٢ اگر وکيل را عزل کند يعنى از کار بر کنار نمايد بعد از آن که خبر به‏او رسيد نمى‏تواند آن کار را انجام دهد. ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحيح است.

٢٢٦٣ وکيل مى‏تواند از وکالت کناره بگيرد و اگر موکل غايب هم باشد اشکال ندارد.

٢٢٦٤ وکيل نمى‏تواند براى انجام کارى که به او واگذار شده ديگرى را وکيل نمايد ولى اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکيل بگيرد به هر طورى که به او دستور داده، مى‏تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد: براى من وکيل بگير بايد از طرف او وکيل بگيرد و نمى‏تواند کسى را از طرف خودش وکيل کند.

٢٢٦٥ اگر انسان با اجازه موکل خودش، کسى را از طرف او وکيل کند نمى‏تواند آن وکيل را عزل نمايد و اگر وکيل اول بميرد يا موکل، او را عزل کند وکالت دومى باطل نمى‏شود.

٢٢٦٦ اگر وکيل با اجازه موکل، کسى را از طرف خودش وکيل کند موکل و وکيل اول مى‏توانند آن وکيل را عزل کنند و اگر وکيل اول بميرد يا عزل شود وکالت دومى باطل مى‏شود.

٢٢٦٧ اگر چند نفر را براى انجام کارى وکيل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهايى در آن کار اقدام کنند، هر يک از آنان مى‏تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه يکى از آنان بميرد وکالت ديگران باطل نمى‏شود، ولى اگر نگفته باشد که با هم يا به تنهايى وکيل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که مى‏توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمى‏توانند به تنهايى اقدام نمايند. و در صورتى که يکى از آنان بميرد وکالت ديگران باطل مى‏شود اگر با هم وکيل شده باشند.

٢٢٦٨ اگر وکيل يا موکل بميرد يا ديوانه هميشگى شود وکالت باطل مى‏شود و نيز اگر گاه گاهى ديوانه شود و يا بيهوش شود بنابر احتياط واجب بايد به معامله‏اى که انجام مى‏دهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى که براى تصرف در آن وکيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندى که براى فروش آن وکيل شده بميرد وکالت باطل مى‏شود.

٢٢٦٩ اگر انسان کسى را براى کارى وکيل کند و چيزى براى او قرار بگذارد بعد از انجام آن کار، چيزى را که قرار گذاشته بايد به او بدهد.

٢٢٧٠ اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى نکند و غير از تصرفى که به او اجازه داده‏اند تصرف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين‏برود نبايد عوض آن را بدهد.

٢٢٧١ اگر وکيل در نگهدارى مالى که در اختيار او است کوتاهى کند، يا غير از تصرفى که به او اجازه داده‏اند تصرف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است. پس اگر لباسى را که گفته‏اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود بايد عوض آن را بدهد

٢٢٧٢ در مال بکند مثلا لباسى را که گفته‏اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفى را که به او اجازه داده ‏اند بنمايد آن تصرف صحيح است.

احکام قرض

قرض دادن از کارهاى مستحبى است که در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اکرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت‏شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى‏شود و ملائکه بر او رحمت مى‏فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط مى‏گذرد. و کسى که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى‏شود.

٢٢٧٣ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزى را به نيت قرض به کسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولى مقدار آن بايد کاملا معلوم باشد.

٢٢٧٤ اگر در قرضى شرط کنند که در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبکار قبول کند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهکار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.

٢٢٧٥ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند طلبکار پيش از تمام شدن آن مدت نمى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولى اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد مى‏تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

٢٢٧٦ اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهکار است.

٢٢٧٧ اگر بدهکار غير از خانه‏اى که در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى که به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبکار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

٢٢٧٨ کسى که بدهکار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد اگر کاسب است‏بايد براى پرداخت بدهى خودش کسب کند و کسى هم که کاسب نيست چنانچه بتواند کاسبى کند احتياط واجب آن است که کسب کند و بدهى خود را بدهد.

٢٢٧٩ کسى که دسترسى به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد که اورا پيدا کند بايد با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير که سيد نباشد.

٢٢٨٠ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‏رسد.

٢٢٨١ اگر کسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض کند و قيمت آن کم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافى است ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشکال ندارد.

٢٢٨٢ اگر مالى را که قرض کرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند احتياط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.

٢٢٨٣ اگر کسى که قرض مى‏دهد شرط کند که زيادتر از مقدارى که مى‏دهد بگيرد،مثلا يک من گندم بدهد و شرط کند که يک من و پنج‏سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کارى براى او انجام دهد يا چيزى را که قرض کرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثلا شرط کند يک تومانى را که قرض کرده با يک کبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط کند که چيزى را که قرض مى‏گيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام مى‏باشد ولى اگر بدون‏اين که شرط کند خود بدهکار زيادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

٢٢٨٤ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسى که قرض ربايى گرفته اگر چه کار حرامى کرده ولى اصل قرض صحيح است و مى‏تواند در آن تصرف نمايد.

٢٢٨٥ اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت کند حاصلى که از آن به دست مى‏آيد مال قرض گيرنده است.

٢٢٨٦ اگر لباسى را بخرد و بعدا از پولى که بابت ربا گرفته يا از پول حلالى که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده که از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول مى‏خرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مى‏باشد.

٢٢٨٧ اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد که در شهر ديگر از طرف او کمتر بگيرد اشکال ندارد و اين را صرف برات مى‏گويند.

٢٢٨٨ اگر مقدارى پول به کسى بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولى اگر کسى که زيادى را مى‏گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشکال ندارد.

احکام حواله دادن

٢٢٨٩ اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبکار قبول نمايد بعد از آن که حواله درست‏شد کسى که به او حواله شده بدهکار مى‏شود، و ديگر طلبکار نمى‏تواند طلبى را که دارد از بدهکار اولى مطالبه نمايد.

٢٢٩٠ بدهکار و طلبکار و کسى که سر او حواله شده بايد مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکنند ولى اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نکرده معامله ايشان اشکال ندارد و نيز اگر حاکم شرع کسى را بواسطه ورشکستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد نمى‏شود او را حواله بدهند که طلبش را از ديگرى بگيرد و خودش هم نمى‏تواند به‏کسى حواله بدهد ولى اگر سر کسى حواله بدهد که به او بدهکار نيست اشکال ندارد

٢٢٩١ اگر سر کسى حواله بدهند که بدهکار است احتياط واجب آن است که قبول کند ولى حواله دادن سر کسى که بدهکار نيست در صورتى صحيح است که او قبول کند و نيز اگر انسان بخواهد به کسى که جنسى بدهکار است جنس ديگر حواله دهد مثلا به کسى که جو بدهکار است گندم حواله دهد تا او قبول نکند حواله صحيح نيست.

٢٢٩٢ موقعى که انسان حواله مى‏دهد بايد بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسى قرض کند تا وقتى از او قرض نکرده نمى‏تواند او را به کسى حواله دهد که آنچه را بعدا قرض مى‏دهد از آن کس بگيرد.

٢٢٩٣ مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبکار معين باشد يعنى مردد نباشد پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يک نفر بدهکار باشد و به او بگويد: يکى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نکند، حواله درست نيست.

٢٢٩٤ اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلا اگر طلب کسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبکار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح مى‏باشد.

٢٢٩٥ طلبکار مى‏تواند حواله را قبول نکند اگرچه کسى که به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهى ننمايد

٢٢٩٦ اگر سر کسى حواله بدهد که بدهکار نيست چنانچه او حواله را قبول کند پيش از پرداختن حواله نمى‏تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند کسى که حواله را قبول کرده همان مقدار را مى‏تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

٢٢٩٧ بعد از آن که حواله درست‏شد، حواله دهنده و کسى که به او حواله شده نمى‏توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسى که به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى غير از چيزهايى که در دين مستثنى است مالى داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگرچه بعدا فقير شود طلبکار هم نمى‏تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبکار بداند فقير است‏ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبکار مى‏تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

٢٢٩٨ اگر بدهکار و طلبکار و کسى که به او حواله شده يا يکى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند مطابق قرارى که گذاشته‏اند مى‏توانند حواله را به هم بزنند.

٢٢٩٩ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد چنانچه به خواهش کسى که به‏او حواله شده داده است مى‏تواند چيزى را که داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده نمى‏تواند چيزى را که داده از او مطالبه نمايد.

احکام رهن

٢٣٠٠ رهن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

٢٣٠١ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

٢٣٠٢ گرو دهنده و کسى که مال را به گرو مى‏گيرد بايد مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز گرو دهنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد يعنى مال خود را بيهوده مصرف نکند بلکه اگر به واسطه ورشکستگى يا براى آن که بعداز بالغ شدن سفيه شده حاکم شرع او را از تصرف در اموالشان جلوگيرى کرده باشد نمى‏تواند مال خود را گرو بگذارد.

٢٣٠٣ انسان مالى را مى‏تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس ديگر را گرو بگذارد در صورتى صحيح است که صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.

٢٣٠٤ چيزى را که گرو مى‏گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.

٢٣٠٥ استفاده چيزى را که گرو مى‏گذارند، مال کسى است که آن را گرو گذاشته.

٢٣٠٦ طلبکار و بدهکار نمى‏توانند مالى را که گرو گذاشته شده بدون اجازه يکديگر ملک کسى کنند مثلا ببخشند يا بفروشند ولى اگر يکى از آنان آن را ببخشديا بفروشد بعد ديگرى بگويد : راضى هستم اشکال ندارد.

٢٣٠٧ اگر طلبکار چيزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو مى‏باشد.

٢٣٠٨ اگر موقعى که بايد بدهى خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار مى‏تواند در صورتى که وکيل از طرف مالک باشد مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهکار بدهد و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد اگر به حاکم شرع دسترسى دارد بايد براى فروش آن از حاکم شرع اجازه بگيرد.

٢٣٠٩ اگر بدهکار غير از خانه‏اى که در آن نشسته و چيزهايى که مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است چيز ديگرى نداشته باشد طلبکار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولى اگر مالى را که گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد طلبکار مى‏تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

احکام ضامن شدن

٢٣١٠ اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهى کسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است که به هر لفظ‏ى اگر چه عربى نباشد به طلبکار بگويد: که من ضامن شده‏ام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضايت‏خود را بفهماند ولى راضى بودن بدهکار شرط نيست.

٢٣١١ ضامن و طلبکار بايد مکلف و عاقل باشند و کسى هم آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف کنند ولى اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگيرى نکرده باشد، اشکال ندارد و کسى که به واسطه ورشکستگى حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده بابت طلبى که دارد ديگرى نمى‏تواند ضامن او شود.

٢٣١٢ هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلا بگويد: "اگر بدهکار قرض تو را نداد من مى‏دهم"، احتياط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند.

٢٣١٣ کسى که انسان ضامن بدهى او مى‏شود بايد بدهکار باشد، پس اگر کسى بخواهد از ديگرى قرض کند تا وقتى قرض نکرده انسان نمى‏تواند ضامن او شود.

٢٣١٤ در صورتى انسان مى‏تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهى همه متميز باشد يعنى مبهم يا مردد نباشد. پس اگر دو نفر از کسى طلبکار باشند و انسان بگويد: "من ضامن هستم که طلب يکى از شماها را بدهم"، چون معين نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر کسى از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگويد: "من ضامن هستم که بدهى يکى ازآن دو نفر را به تو بدهم"، چون معين نکرده که بدهى کدام را مى‏دهد، ضامن شدن او باطل مى‏باشد. و همچنين اگرکسى از ديگرى مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگويد: "من ضامن يکى از دو طلب تو هستم" و معين نکند که ضامن گندم است‏يا ضامن پول، صحيح نيست.

٢٣١٥ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى‏تواند از بدهکار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى‏تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

٢٣١٦ اگر انسان ضامن شود که بدهى کسى را بدهد نمى‏تواند از ضامن شدن خود برگردد.

٢٣١٧ ضامن و طلبکار مى‏توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

٢٣١٨ هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقير شود طلبکار نمى‏تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

٢٣١٩ اگر انسان در موقعى که ضامن مى‏شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت‏شود مى‏تواند ضامن بودن او را به هم بزند.

٢٣٢٠ اگر کسى بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد نمى‏تواند چيزى از او بگيرد.

٢٣٢١ اگر کسى با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهى او را بدهد، مى‏تواند مقدارى را که ضامن شده از او مطالبه نمايد. ولى اگر به جاى جنسى که بدهکار بوده جنس ديگرى به طلبکار او بدهد نمى‏تواند چيزى را که داده از او مطالبه نمايد، مثلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد نمى‏تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضى شود که برنج بدهد اشکال ندارد.

احکام کفالت

٢٣٢٢ کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد و همچنين اگر کسى بر ديگرى حقى داشته باشد يا ادعاى حقى کند که دعواى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هر وقت صاحب حق يا مدعى طرف را خواست به دست او بدهد عملش را کفالت و به کسى که اين طور ضامن مى‏شود کفيل مى‏گويند.

٢٣٢٣ کفالت در صورتى صحيح است که کفيل به هر لفظ‏ى اگر چه عربى نباشد به طلبکار بگويد که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهى به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نمايد.

٢٣٢٤ کفيل بايد مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفيل او شده حاضر نمايد.

٢٣٢٥ يکى از هفت چيز کفالت را به هم مى زند: اول: کفيل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم: طلب طلبکار داده شود. سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهکار بميرد. پنجم: طلبکار کفيل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفيل بميرد. هفتم: کسى که صاحب حق است به وسيله حواله يا طور ديگرى حق خود را به‏ديگرى واگذار نمايد.

٢٣٢٦ اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، کسى که بدهکار را رها کرده، بايد او را بدست طلبکار بدهد.

احکام وديعه (امانت)

٢٣٢٧ اگر انسان مال خود را به کسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد واو هم قبول کند، يا بدون اين که حرفى بزنند صاحب مال بفهماند که مال را براى نگهدارى به او مى‏دهد و او هم به قصد نگهدارى کردن بگيرد، بايد به احکام وديعه و امانتدارى که بعدا گفته مى‏شود عمل نمايد.

٢٣٢٨ امانت دار و کسى که مال را امانت مى‏گذارد بايد هر دو بالغ و عاقل باشند پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه و بچه مالى را پيش کسى امانت بگذارند صحيح نيست.

٢٣٢٩ اگر از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول کند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است بايد به ولى او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد ولى اگر براى اين که مال از بين‏نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد، ضامن نيست.

٢٣٣٠ کسى که نمى‏تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نکند ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و کسى هم که بهتر حفظ کند نباشد اين احتياط واجب نيست.

٢٣٣١ اگر انسان به صاحب مال بفهماند که براى نگهدارى مال او حاضر نيست ،چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود کسى که امانت را قبول نکرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهدارى نمايد.

٢٣٣٢ کسى که چيزى را امانت مى‏گذارد، هر وقت بخواند مى‏تواند آن را پس بگيرد، و کسى هم که امانت را قبول مى‏کند، هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را به صاحبش برگرداند.

٢٣٣٣ اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وکيل يا ولى صاحبش برساند يا به آنان خبر دهد که به نگهدارى حاضر نيست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٣٤ کسى که امانت را قبول مى‏کند، اگر براى آن، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيه نمايد. و طورى آن را نگهدارى کند که مردم نگويند در امانت‏خيانت کرده و در نگهدارى آن کوتاهى نموده است و اگر در جايى که مناسب نيست بگذارد و تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٣٥ کسى که امانت را قبول مى‏کند اگر در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تعدى يعنى زياده روى هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نيست ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد که گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن که جايى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به کسى که بهتر حفظ کند برساند که در اين صورت ضامن نيست.

٢٣٣٦ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين کند و به کسى که امانت را قبول کرده بگويد: که بايد مال را در اين جا حفظ کنى و اگر احتمال هم بدهى که از بين برود، نبايد آن را به جاى ديگرى ببرى، چنانکه امانت دار احتمال دهد که در آن جا از بين برود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده، گفته است که نبايد از آن جا بيرون ببرى، مى‏تواند آن را به جاى ديگر ببرد و اگر در آن جا ببرد و تلف شود ضامن نيست ولى اگر نداند به چه جهت گفته که به جاى ديگر نبر، چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود احتياط واجب آن است که عوض آن را بدهد.

٢٣٣٧ اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين کند ولى به کسى که امانت را قبول کرده نگويد که آن را به جاى ديگر نبر، چنانکه امانت دار احتمال دهد که در آن جا از بين مى رود، و چنانچه مال در آن جاى اول تلف شود ضامن است مگر آن که صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آن جا بدهد در اين صورت کسى که امانت را قبول کرده، ضامن نيست.

٢٣٣٨ اگر صاحب مال ديوانه شود، کسى که امانت را قبول کرده بايد فورا امانت را به ولى او برساند، و يا به ولى او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولى او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٣٩ اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن که مى‏خواهد بفهمد کسى که مى‏گويد من وارث ميتم راست مى‏گويد يا نه، يا ميت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهى کند و مال تلف شود ضامن نيست.

٢٣٤٠ اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، کسى که امانت را قبول کرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به کسى بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده‏اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يکى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.

٢٣٤١ اگر کسى که امانت را قبول کرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولى او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد يا امانت را به او برساند.

٢٣٤٢ اگر امانت دار نشانه‏هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممکن است،بايد امانت را به صاحب آن يا وکيل او برساند و اگر ممکن نيست بايد آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسى ندارد در صورتى که وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت کند وگرنه بايد وصيت کند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.

٢٣٤٣ اگر امانت دار نشانه‏هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه‏اى که در مساله پيش گفته شد عمل نکند چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد و مرض او خوب شود يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت کند.

احکام عاريه

٢٣٤٤ عاريه آن است که انسان مال خود را به ديگرى بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.

٢٣٤٥ لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به‏کسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.

٢٣٤٦ عاريه دادن چيز غصبى و چيزى که مال انسان است ولى منفعت آن را به‏ديگرى واگذار کرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است که مالک چيز غصبى يا کسى که آن چيز را اجاره کرده بگويد به عاريه دادن راضى هستم.

٢٣٤٧ چيزى را که منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره کرده مى‏تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمى‏تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.

٢٣٤٨ اگر ديوانه و بچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگرولى بچه مصلحت بداند که مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به دستور ولى به عاريه کننده برساند اشکال ندارد.

٢٣٤٩ اگر در نگهدارى چيزى که عاريه کرده کوتاهى نکند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست ولى چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاريه کننده ضامن باشد يا چيزى را که عاريه کرده طلا و نقره باشد،بايد عوض آن را بدهد.

٢٣٥٠ اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.

٢٣٥١ اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را که عاريه کرده به ورثه او بدهد.

٢٣٥٢ اگر عاريه دهند طورى شود که شرعا نتواند در مال خود تصرف کند مثلا ديوانه شود عاريه کننده بايد مالى را که عاريه کرده به ولى او بدهد.

٢٣٥٣ کسى که چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را پس بگيرد و کسى هم که عاريه کرده هر وقت بخواهد مى‏تواند آن را پس دهد.

٢٣٥٤ اگر ظرف طلا و نقره را براى زينت اطاق عاريه بدهند اشکال ندارد،ولى اگر براى استفاده حرام بدهند باطل است.

٢٣٥٥ عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى کشيدن بر ماده صحيح است.

٢٣٥٦ اگر چيزى را که عاريه کرده به مالک يا وکيل يا ولى او بدهد و بعدآن چيز تلف شود عاريه کننده ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است اگرچه مثلا آن را به جايى ببرد که صاحبش معمولا به آنجا مى‏برده مثلا اسب را در اصطبلى که صاحبش براى آن درست کرده ببندد.

٢٣٥٧ اگر چيز نجس را براى استعمال خوردن و آشاميدن عاريه دهد بايد نجس بودن آن را به کسى که عاريه مى‏کند بگويد.

٢٣٥٨ چيزى را که عاريه کرده بدون اجازه صاحب آن نمى‏تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.

٢٣٥٩ اگر چيزى را که عاريه کرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد،چنانچه کسى که اول آن چيز را عاريه کرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمى‏شود.

٢٣٦٠ اگر بداند مالى را که عاريه کرده غصبى است بايد آن را به صاحبش برساند و نمى‏تواند به عاريه دهنده بدهد.

٢٣٦١ اگر مالى را که مى‏داند غصبى است عاريه کند و از آن استفاده‏اى ببرد و در دست او از بين برود مالک مى‏تواند عوض مال را از او يا از کسى که مال را غصب کرده مطالبه کند و نيز عوض استفاده‏هايى را که عاريه گيرنده برده مى‏تواند ازاو مطالبه نمايد و يا از غاصب بگيرد و اگر عوض مال يا استفاده آن را از عاريه کننده بگيرد او نمى‏تواند چيزى را که به مالک مى‏دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

٢٣٦٢ اگر نداند مالى را که عاريه کرده غصبى است و در دست او از بين برود،چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد او هم مى‏تواند آن چه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را که عاريه کرده طلا و نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد نمى‏تواند چيزى را که به صاحب مال مى‏دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.