غصب

احکام غصب

غصب آن است که انسان از روى ظلم بر مال يا حق کسى مسلط شود و اين يکى از گناهان بزرگ است که اگر کسى انجام دهد در قيامت به عذاب گرفتار مى‏شود. از حضرت پيغمبر اکرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت‏شده است که هر کس يک وجب زمين از ديگرى غصب کند، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق بر گردن او مى‏اندازد.

٢٥٤٥ اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاى ديگرى که براى عموم ساخته شده است استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده، و همچنين است بنابر احتمال موافق با احتياط، اگر جايى را در مسجد که قبلا ديگرى به آن پيشى گرفته است تصرف کند.

٢٥٤٦ چيزى را که انسان پيش طلبکار گرو مى‏گذارد، بايد پيش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد. پس اگر پيش از آن که طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد، حق او را غصب کرده است.

٢٥٤٧ مالى را که نزد کسى گرو گذاشته‏اند، اگر ديگرى غصب کند، صاحب مال و طلبکار مى‏توانند چيزى را که غصب کرده، از او مطالبه نمايند، و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است، و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مى‏باشد.

٢٥٤٨ اگر انسان چيزى را غصب کند بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد.

٢٥٤٩ اگر از چيزى که غصب کرده منفعتى به دست آيد مثلا از گوسفندى که غصب کرده بره‏اى پيدا شود، مال صاحب مال است، و نيز کسى که مثلا خانه‏اى را غصب کرده، اگر چه در آن ننشيند، بايد اجاره آن را بدهد.

٢٥٥٠ اگر از بچه يا ديوانه چيزى را غصب کند، بايد آن را به ولى او بدهدو اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد.

٢٥٥١ هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب کنند، اگر چه هر يک به تنهايى مى‏توانسته‏اند آن را غصب نمايند، هر کدام آنان به نسبت استيلايى که پيدا کرده، ضامن آن است.

٢٥٥٢ اگر چيزى را که غصب کرده با چيز ديگرى مخلوط کند، مثلا گندمى را که غصب کرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر چه زحمت داشته باشد بايد جدا کند و به صاحبش برگرداند.

٢٥٥٣ اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگرى را که نگاه داشتنش جايز است،کصب کند و خراب نمايد، بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد، و در صورتى که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قيمت را هم بايد بدهدو چنانچه براى اين که مزد ندهد بگويد: "آن را مثل اولش مى‏سازم"، مالک مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالک نمى‏تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد.

٢٥٥٤ اگر چيزى را که غصب کرده به طورى تغيير دهد که از اولش بهتر شود، مثلا طلايى را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد: مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمى‏تواند براى زحمتى که کشيده مزد بگيرد بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش در آورد و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش کند بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتى که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قيمت را هم بايد بدهد.

٢٥٥٥ اگر چيزى را که غصب کرده به طورى تغيير دهد که از اولش بهتر شود و صاحب مال بگويد: "بايد آن را به صورت اول در آورى"، واجب است آن را به صورت اولش در آورد، و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن ازاولش کمتر شود،بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلايى را که غصب کرده، اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد: "بايد به صورت اولش در آورى"، در صورتى که بعد از آب کردن، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن کمتر شود، بايد تفاوت آن را بدهد.

٢٥٥٦ اگر در زمينى که غصب کرده زراعت کند، يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است، و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد که زراعت، و درخت در زمين بماند، کسى که غصب کرده، بايد فورا زراعت، يا درخت‏خود را، اگر چه ضرر نمايد، از زمين بکند، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد، و خرابيهايى را که در زمين پيدا شده درست کند، مثلا جاى درختها را پر نمايد، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش کمتر شود،بايد تفاوت آن را هم بدهد، و نمى‏تواند صاحب زمين را مجبور کند که زمين را به او بفروشد، يا اجاره دهد، و نيز صاحب زمين نمى‏تواند او را مجبور کند که درخت‏يا زراعت را به او بفروشد.

٢٥٥٧ اگر صاحب زمين راضى شود که زراعت و درخت در زمين او بماند، کسى که آن را غصب کرده، لازم نيست درخت و زراعت را بکند، ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى که غصب کرده تا وقتى صاحب زمين راضى شده بدهد.

٢٥٥٨ اگر چيزى را که غصب کرده از بين برود در صورتى که مثل گاو و گوسفند باشد که قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد مثلا گوشت آن يک قيمت و پوست آن قيمت ديگر دارد، بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق کرده باشد بايد قيمت روزى را که تلف کرده بدهد.

٢٥٥٩ اگر چيزى را که غصب کرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد که قيمت اجزايش با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزى را که غصب کرده بدهد، ولى چيزى را که مى‏دهد، بايد خصوصياتش مثل چيزى باشد که آن را غصب کرده و از بين رفته است.

٢٥٦٠ اگر چيزى را که مثل گوسفند قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد غصب نمايد و از بين برد چنانچه قيمت بازار آن فرق نکرده باشد ولى در مدتى که پيش او بوده مثلا چاق شده باشد بايد قيمت چاقى را که از بين رفته بدهد.

٢٥٦١ اگر چيزى را که غصب کرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود، صاحب مال مى‏تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگيرد، و اگر از اولى بگيرد،مى‏تواند اولى از دومى مطالبه کند، ولى اگر دومى به اولى برگردانده و پيش او تلف شده، نمى‏تواند از او مطالبه کند.

٢٥٦٢ اگر چيزى را که مى‏فروشند يکى از شرطهاى معامله در آن نباشد، مثلا چيزى را که بايد با وزن خريد و فروش کنند بدون وزن معامله نمانيد، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند که در مال يک ديگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چيزى را که از يک ديگر گرفته‏اند مثل مال غصبى است و بايد آن را به هم برگرداند و در صورتى که مال هر يک در دست ديگرى تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند بايد عوض آن را بدهد.

٢٥٦٣ هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد که آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگهدارد تا اگر پسنديده بخرد، در صورتى که آن مال تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.

احکام مالى که انسان آن را پيدا مى‏کند

٢٥٦٤ مالى که انسان پيدا مى‏کند اگر نشانه‏اى نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود احتياط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

٢٥٦٥ اگر مالى پيدا کند که نشانه دارد و قيمت آن از ٦/١٢ نخود نقره سکه‏دار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضى است‏يا نه،نمى‏تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، مى‏تواند به قصد اين که ملک خودش شود بردارد، و در اين صورت اگر تلف شود، نبايد عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده و بدون تقصير او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نيست.

٢٥٦٦ هرگاه چيزى که پيدا کرده نشانه‏اى دارد که به واسطه آن مى‏تواند صاحبش را پيدا کند اگر چه صاحب آن کافرى باشد که در امان مسلمانان است در صورتى که قيمت آن چيز به ٦/١٢ نخود نقره سکه‏دار برسد بايد اعلان کند و چنانچه از روزى که آن را پيدا کرده تا يک هفته هر روزى و بعد تا يک سال هفته‏اى يک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند کافى است.

٢٥٦٧ اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند، مى‏تواند به کسى که اطمينان دارد بگويد از طرف او اعلان نمايد.

٢٥٦٨ اگر تا يک سال اعلان کند و صاحب مال پيدا نشود مى‏تواند آن را براى خود بردارد به قصد اين که هر وقت صاحبش پيدا شد به او بدهد ولى احتياط مستحب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

٢٥٦٩ اگر بعد از آن که يک سال اعلان کرد و صاحب مال پيدا نشد، مال را براى صاحبش نگهدارى کند و از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و تعدى يعنى زياده روى هم ننموده، ضامن نيست، ولى اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد يا براى خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است.

٢٥٧٠ کسى که مالى را پيدا کرده اگر عمدا به دستورى که گفته شد اعلان نکند، گذشته از اين که معصيت کرده، باز هم واجب است اعلان کند.

٢٥٧١ اگر بچه نابالغ چيزى پيدا کند، ولى او بايد اعلان نمايد.

٢٥٧٢ اگر انسان در بين سالى که اعلان مى‏کند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود، احتياط واجب آن است که آن را صدقه بدهد.

٢٥٧٣ اگر در بين سالى که اعلان مى‏کند، مال از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده يا تعدى يعنى زياده‏روى کرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر کوتاهى نکرده و زياده روى هم ننموده، چيزى بر او واجب نيست.

٢٥٧٤ اگر مالى را که نشانه دارد و قيمت آن به ٦/١٢ نخود نقره سکه‏دار مى‏رسد در جايى پيدا کند که معلوم است به واسطه اعلان صاحب آن پيدا نمى‏شود، مى‏تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پيدا شود و به صدقه دادن راضى نشود، بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه‏اى که داده، مال خود او است.

٢٥٧٥ اگر چيزى را پيدا کند و به خيال اين که مال خود اواست بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، بايد تا يک سال اعلان نمايد.

٢٥٧٦ لازم نيست موقع اعلان جنس چيزى را که پيدا کرده بگويد بلکه همين قدر که بگويد چيزى پيدا کرده‏ام، کافى است.

٢٥٧٧ اگر کسى چيزى را پيدا کند و ديگرى بگويد مال من است، در صورتى بايدبه او بدهد که نشانه‏هاى آن را بگويد و يقين پيدا کند که مال او است، ولى اگر ذکر نشانه‏ها فقط موجب گمان مالک بودنش باشد، مخير است که به او بدهد يا ازدادن به او خوددارى نمايد.

٢٥٧٨ اگر قيمت چيزى که پيدا کرده به ٦/١٢ نخود نقره سکه‏دار برسد، چنانچه اعلان نکند و در مسجد يا جاى ديگرى که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگرى آن را بردارد، کسى که آن را پيدا کرده ضامن است.

٢٥٧٩ هرگاه چيزى پيدا کند که اگر بماند فاسد مى‏شود، بايد تا مقدارى که ممکن است آن را نگهدارد، بعد قيمت کند و خودش بردارد يا بفروشد و پولش ر نگهدارد، و احتياط مستحب آن است که در فروش آن به خودش يا به ديگرى از حاکم شرع، در صورت امکان، اجازه بگيرد و در هر صورت بايد تعريف تا يک سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد، پول را به او تسليم کند و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است که براى صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگيرد.

٢٥٨٠ اگر چيزى را که پيدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتى که قصدش اين باشد که صاحب آن را پيدا کند، اشکال ندارد.

٢٥٨١ اگر کفش او را ببرند و کفش ديگرى به جاى آن بگذارند، چناچه بداند کفشى که مانده مال کسى است که کفش او را برده، در صورتى که از پيدا شدن صاحبش مايوس و يا برايش مشقت داشته باشد، مى‏تواند به جاى کفش خودش بردارد.ولى اگر قيمت آن از کفش خودش بيشتر باشد، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد، و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود، بايد با اجازه حاکم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و اگر احتمال دهد کفشى که مانده،مال کسى نيست که کفش او را برده، بايد با آن معامله مجهول المالک نمايد يعنى از صاحبش تفحص کند و چنانچه از پيدا کردن او مايوس شود، از طرف او به فقير صدقه بدهد.

٢٥٨٢ اگر مالى را که کمتر از ٦/١٢ نخود نقره سکه‏دار ارزش دارد پيدا کند و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاى ديگر بگذارد، چنانچه کسى آن را بردارد، براى او حلال است.

احکام سر بريدن و شکار کردن حيوانات

٢٥٨٣ اگر حيوان حلال گوشت را به دستورى که بعدا گفته مى‏شود سر ببرند: چه وحشى باشد و چه اهلى، بعد از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، ولى بهيمه‏اى که انسان با آن وطى و نزديکى کرده و حيوانى که نجاستخوار شده، اگر به دستورى که در شرع معين نموده‏اند آن را استبراء نکرده باشند، بعد از سر بريدن گوشت آن حلال نيست.

٢٥٨٤ حيوان حلال گوشت وحشى مانند آهو و کبک و بز کوهى و حيوان حلال گوشتى که اهلى بوده و بعدا وحشى شده مثل گاو و شتر اهلى که فرار کرده و وحشى شده است، اگر به دستورى که بعدا گفته مى‏شود آنها را شکار کنند، پاک و حلال است ولى حيوان حلال گوشت اهلى مانند گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حلال گوشت وحشى که به واسطه تربيت کردن اهلى شده است، با شکار کردن پاک و حلال نمى‏شود.

٢٥٨٥ حيوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شکار کردن پاک و حلال مى‏شود که بتواند فرار کند يا پرواز نمايد، بنابر اين بچه آهو که نمى‏تواند فرار کند و بچه کبک که نمى‏تواند پرواز نمايد، با شکار کردن پاک و حلال نمى‏شود، و اگر آهو و بچه‏اش را که نمى‏تواند فرار کند با يک تير شکار نمايند، آهو حلال و بچه‏اش حرام است.

٢٥٨٦ حيوان حلال گوشتى که مانند ماهى خون جهنده ندارد، اگر به خودى خود بميرد، پاک است، ولى گوشت آن را نمى‏شود خورد.

٢٥٨٧ حيوان حرام گوشتى که خون جهنده ندارد مانند مار با سر بريدن حلال نمى‏شود،ولى مرده آن پاک است.

٢٥٨٨ سگ و خوک به واسطه سر بريدن و شکار کردن پاک نمى‏شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است و حيوان حرام گوشتى را که درنده و گوشتخوار است مانند گرگ و پلنگ، اگر به دستورى که گفته مى‏شود سر ببرند يا با تير و مانند آن شکار کنند،پاک است ولى گوشت آن حلال نمى‏شود، و اگر با سگ شکارى آن را شکار کنند، پاک شدن بدنش هم اشکال دارد.

٢٥٨٩ فيل و خرس و بوزينه و موش و حيواناتى که مانند مار و سوسمار در داخل زمين زندگى مى‏کنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودى خود بميرند، نجسند، و همچنين اگر سر آنها را ببرند، پاک نمى‏شوند، مگر راسو و سوسمار که پاک شدن آن با تذکيه خالى از وجه نيست.

٢٥٩٠ اگر از شکم حيوان زنده بچه مرده‏اى بيرون آيد يا آن را بيرون آورند،خوردن گوشت آن حرام است.

دستور سر بريدن حيوانات

٢٥٩١ دستور سر بريدن حيوان آن است که چهار رگ بزرگ کردن آن را از پايين برآمدگى زير گلو به طور کامل ببرند، و اگر آنها را بشکافند، کافى نيست.

٢٥٩٢ اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حيوان بميرد، بعد بقيه را ببرند، فايده ندارد. بلکه اگر به اين مقدار هم صبر نکنند، ولى به طور معمول چهار رگ را پشت‏سر هم نبرند، اگر چه پيش از جان دادن حيوان بقيه رگها را ببرند، اشکال دارد.

٢٥٩٣ اگر گرگ گلوى گوسفند را به طورى بکند که از چهار رگى که در گردن است و بايد بريده شود چيزى نماند، آن حيوان حرام مى‏شود، ولى اگر مقدارى از گردن را بکند و چهار رگ باقى باشد، يا جاى ديگرى بدن را بکند، در صورتى که گوسفند زنده باشد، و به دستورى که گفته مى‏شود سر آن را ببرند، حلال و پاک مى‏باشد.

شرايط سر بريدن حيوان

٢٥٩٤ سر بريدن حيوان پنج‏شرط دارد: اول : کسى که سر حيوان را مى‏برد چه مرد باشد چه زن، بايد مسلمان باشد و اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم نکند و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد يعنى خوب و بد را بفهمد،مى‏تواند سر حيوان را ببرد. دوم: سر حيوان را با چيزى ببرند که از آهن باشد، ولى چنانچه آهن پيدا نشود و طورى باشد که اگر سر حيوان را نبرند مى‏ميرد، با چيز تيزى که چهار رگ آن را جدا کند مانند شيشه و سنگ تيز، مى‏شود سر آن را بريد. سوم:در موقع سر بريدن جلوى بدن حيوان رو به قبله باشد و کسى که مى‏داند بايد رو به قبله سر ببرد اگر عمدا حيوان را رو به قبله نکند، حيوان حرام مى‏شود، ولى اگر فراموش کند، يا مساله را نداند، يا قبله را اشتباه کند، يا نداند قبله کدام طرف است،يا نتواند حيوان را رو به قبله کند، اشکال ندارد. چهارم: وقتى مى‏خواهد سر حيوان را ببرد يا کارد به گلويش بگذارد به نيت‏سر بريدن، نام خدا را ببرد و همين قدر که بگويد: "بسم الله" کافى است واگر بدون قصد سر بريدن، نام خدا را ببرد، آن حيوان پاک نمى‏شود و گوشت آن هم حرام است، ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد، اشکال ندارد. پنجم: حيوان بعد از سر بريدن حرکتى بکند، اگرچه مثلا چشم يا دم خود را حرکت دهد، يا پاى خود را به زمين زند که معلوم شود زنده بوده است.

دستور کشتن شتر

٢٥٩٥ اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاک و حلال باشد، بايدبا پنج‏شرطى که براى سر بريدن حيوانات گفته شد کارد يا چيز ديگرى را که از آهن و برنده باشد، در گودى بين گردن و سينه‏اش فرو کنند.

٢٥٩٦ وقتى مى‏خواهند کارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است که شتر ايستاده باشد، ولى اگر در حالى که زانوها را به زمين زده يا به پهلو خوابيده و جلو بدنش رو به قبله است، کارد را در گودى گردنش فرو کنند، اشکال ندارد.

٢٥٩٧ اگر به جاى اين که کارد در گودى گردن شتر فرو کنند سر آن را ببرند يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر کارد در گودى گردنشان فرو کنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولى اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است، به دستورى که گفته شد، کارد در گودى گردنش فرو کنند، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و نيز اگر کارد در گودى گردن گاو يا گوسفند يا مانند اينها فرو کنند و تا زنده است‏سر آن را ببرند، حلال و پاک مى‏باشد.

٢٥٩٨ اگر حيوانى سرکش شود و نتوانند آن را به دستورى که در شرع معين شده بکشند يا مثلا در چاه بيفتد و احتمال بدهند که در آن جا بميرد و کشتن آن به دستور شرع ممکن نباشد، چنانچه با چيزى مثل شمشير که به واسطه تيزى آن بدن زخم مى‏شود، به بدن حيوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد، حلال مى‏شود و رو به قبله بودن آن لازم نيست ولى بايد شرطهاى ديگرى را که براى سر بريدن حيوانات گفته شد،دارا باشد.

چيزهايى که موقع سر بريدن حيوانات مستحب است

٢٥٩٩ چند چيز در سر بريدن حيوانات مستحب است: اول: موقع سر بريدن گوسفند، دو دست و يک پاى آن را ببندند و پاى ديگرش را باز بگذارند، و موقع سر بريدن گاو، چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز بگذارند، و موقع کشتن شتر دو دست آن را از پايين تا زانو، يا تا زير بغل به يک ديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند، و مستحب است مرغ را بعد از سر بريدن رها کنند تا پر و بال بزند. دوم: کسى که حيوان را مى‏کشد، رو به قبله باشد. سوم: پيش از کشتن حيوان، آب جلوى آن بگذارند. چهارم: کارى کنند که حيوان کمتر اذيت‏شود، مثلا کارد را خوب تيز کنند و با عجله سر حيوان را ببرند.

چند چيز در کشتن حيوانات مکروه است:

اول: آنکه کارد را پشت‏حلقوم فرو کنند و به طرف جلو بياورند که حلقوم از پشت آن بريده شود. دوم: در جايى حيوان را بکشند که حيوان ديگر آن را ببيند. سوم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولى در صورت احتياج عيبى ندارد. چهارم: خود انسان چهارپايى را که پرورش داده است بکشد. و احتياط آن است که پيش از بيرون آمدن روح، پوست‏حيوان را نکنند و مغز حرام را که در تيره پشت است نبرند.و حرام است که پيش از بيرون آمدن روح، سر حيوان را از بدنش جدا کنند، ولى بااين عمل حيوان حرام نمى‏شود.

احکام شکار کردن با اسلحه

٢٦٠١ اگر حيوان حلال گوشت وحشى را با اسلحه شکار کنند، با پنج‏شرط حلال و بدنش پاک است: اول: آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشير برنده باشد، يا مثل نيزه و تير، تيز باشد که به واسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره کند. و اگر به وسيله دام يا چوب و سنگ و مانند اينها حيوانى را شکار کند، پاک نمى‏شود و خوردن آن هم حرام است. و اگر حيوانى را با تفنگ شکار کنند، چنانچه گلوله آن تيز باشد که در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است. و اگر گلوله تيز نباشد بلکه با فشار در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بکشد، يا به واسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن، حيوان بميرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد. دوم: کسى که شکار مى‏کند بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر يا کسى که اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم مى‏کند، حيوانى را شکار نمايد، آن شکار حلال نيست. سوم: اسلحه را براى شکار کردن حيوان به کار برد. و اگر مثلا جايى را نشان کند و اتفاقا حيوانى را بکشد، آن حيوان پاک نيست و خوردن آن هم حرام است. چهارم: در وقت بکار بردن اسلحه نام خدا را ببرد و چنانچه عمدا نام خدا را نبرد، شکار حلال نمى‏شود. ولى اگر فراموش کند، اشکال ندارد. پنجم: وقتى به حيوان برسد که مرده باشد، يا اگر زنده است، به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد. و چنانچه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد، حرام است.

٢٦٠٢ اگر دو نفر حيوانى را شکار کنند، و يکى از آنان مسلمان و ديگرى کافر باشد يا يکى از آن دو، نام خدا را ببرد و ديگرى عمدا نام خدا را نبرد، آن حيوان حلال نيست.

٢٦٠٣ اگر بعد از آن که حيوانى را تير زدند، مثلا در آب بيفتد و انسان بداند که حيوان به واسطه تير و افتادن در آب جان داده، حلال نيست. بلکه اگر شک کند که فقط براى تير بوده يا نه، حلال نمى‏باشد.

٢٦٠٤ اگر با سگ غصبى يا اسلحه غصبى حيوانى را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او مى‏شود. ولى گذشته از اين که گناه کرده بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد.

٢٦٠٥ اگر با شمشير يا چيز ديگرى که شکار کردن با آن صحيح است، با شرطهايى که در صفحه گذشته گفته شد، حيوانى را دو قسمت کنند و سر و گردن در يک قسمت بماند و انسان وقتى برسد که حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت‏حلال است اگربه همين قطع کردن جان داده باشد. و اگر حيوان زنده باشد و وقت تنگ باشد براى سر بريدن به آداب شرع، قسمتى که سر و گردن ندارد حرام و قسمتى که سر و گردن دارد حلال است. و اگر وقت باشد براى سر بريدن، آن قسمت که در آن، سر نيست‏حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستورى که در شرع معين شده ببرند، حلال است‏به شرط آن که در زمان بريدن سرش زنده باشد، اگر چه ممکن نباشد زنده بماند و در حال جان دادن باشد.

٢٦٠٦ اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى که شکار کردن با آن صحيح نيست‏حيوانى را دو قسمت کنند، قسمتى که سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى که سر و گردن دارد اگر زنده باشد و سر آن را به دستورى که در شرع معين شده ببرند حلال است به شرط آن که در زمان بريدن سرش، زنده باشد، اگر چه ممکن نباشد زنده بماند ودر حال جان دادن باشد.

٢٦٠٧ اگر حيوانى را شکار کنند يا سر ببرند و بچه زنده‏اى از آن بيرون آيد،چنانچه آن بچه را به دستورى که در شرع معين شده سر ببرند حلال، و گرنه حرام مى‏باشد.

٢٦٠٨ اگر حيوانى را شکار کنند يا سر ببرند و بچه مرده‏اى از شکمش بيرون آورند چنانچه خلقت بچه کامل باشد و مو يا پشم در بدنش روييده باشد، پاک و حلال است.

 

شکار کردن با سگ شکارى

٢٦٠٩ اگر سگ شکارى، حيوان وحشى حلال گوشتى را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حيوان شش شرط دارد: اول: سگ به طورى تربيت‏شده باشد که هر وقت آن را براى گرفتن شکار بفرستند، برود و هر وقت از رفتن جلوگيرى کنند، بايستد. ولى اگر در وقت نزديک شدن به شکار با جلوگيرى نايستد، مانع ندارد. و احتياط واجب آن است که اگر عادت دارد که پيش از رسيدن صاحبش شکار را مى‏خورد از شکار او اجتناب کنند، ولى اگر اتفاقا شکار را بخورد، اشکال ندارد. دوم: صاحبش آن را بفرستد. و اگر از پيش خود دنبال شکار رود و حيوانى را شکار کند، خوردن آن حيوان حرام است. بلکه اگر از پيش خود دنبال شکار رود و بعدا صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگر چه به واسطه صداى صاحبش شتاب کند، بنابر احتياط واجب بايد از خوردن آن شکار خوددارى نمايند. سوم: کسى که سگ را مى‏فرستد بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر يا کسى که اظهار دشمنى با اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم مى‏کند سگ را بفرستد، شکار آن سگ حرام است. چهارم: وقت فرستادن سگ، نام خدا را ببرد. و اگر عمدا نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است.

ولى اگر از روى فراموشى باشد، اشکال ندارد. و اگر وقت فرستادن سگ نام خدا را عمدا نبرد و پيش از آن که سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد، بنابر احتياط واجب بايد از آن شکار اجتناب نمايد. پنجم: شکار به واسطه زخمى که از دندان سگ پيدا کرده بميرد. پس اگر سگ شکار را خفه کند يا شکار از دويدن يا ترس بميرد، حلال نيست. ششم: کسى که سگ را فرستاده، وقتى برسد که حيوان مرده باشد يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد. و چنانچه وقتى برسد که به‏اندازه سر بريدن وقت باشد مثلا حيوان چشم يا دم خود را حرکت دهد، يا پاى خود را به زمين بزند، چنانچه سر حيوان را نبرد تا بميرد، حلال نيست.

٢٦١٠ کسى که سگ را فرستاده اگر وقتى برسد که بتواند سر حيوان را ببرد، چنانچه به طور معمول و با شتاب مثلا کارد را بيرون آورد و وقت‏سر بريدن بگذرد و آن حيوان بميرد، حلال است. ولى اگر مثلا به واسطه زياد تنگ بودن غلاف يا چسبندگى آن بيرون آوردن کارد طول بکشد و وقت بگذرد حلال نمى‏شود. و نيز اگرچيزى همراه او نباشد که با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد، واجب آن است که از خوردن آن خوددارى کند.

٢٦١١ اگر چند سگ را بفرستد و با هم حيوانى را شکار کنند، چنانچه همه آنها داراى شرطهايى که در صفحه گذشته گفته شده بوده‏اند، شکار حلال است و اگر يکى از آنها داراى آن شرطها نبوده شکار حرام است.

٢٦١٢ اگر سگ را براى شکار حيوانى بفرستد و آن سگ حيوان ديگرى را شکار کند،آن شکار حلال و پاک است. و نيز اگر آن حيوان را با حيوان ديگرى شکار کند، هر دوى آنها حلال و پاک مى‏باشند.

٢٦١٣ اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يکى ازآنها کافر باشد يا عمدا نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است. و نيز اگر يکى از سگهايى را که فرستاده‏اند به طورى که در صفحه گذشته گفته شد، تربيت‏شده نباشد، آن شکار حرام مى‏باشد.

٢٦١٤ اگر باز يا حيوان ديگرى غير سگ شکارى، حيوانى را شکار کند آن شکار حلال نيست ولى اگر وقتى برسند که حيوان زنده باشد و به دستورى که در شرع معين شده سر آن را ببرند، حلال است.

صيد ماهى

٢٦١٥ اگر ماهى فلس‏دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بميرد، پاک است ولى خوردن آن حرام مى‏باشد و ماهى بى فلس را، اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، حرام است.

٢٦١٦ اگر ماهى از آب بيرون بيفتد يا موج آن را بيرون بيندازد يا آب فرو رود و ماهى در خشکى بماند، چنانچه پيش از آن که بميرد با دست‏يا به وسيله ديگر کسى آن را بگيرد، بعد از جان دادن حلال است.

٢٦١٧ کسى که ماهى را صيد مى‏کند، لازم نيست مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد. ولى مسلمان بايد بداند که آن را زنده گرفته و در خارج آب مرده.

٢٦١٨ ماهى مرده‏اى که معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته‏اند يا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد، حلال است و اگر در دست کافر باشد، اگر چه بگويد آن را زنده گرفته‏ام، حرام مى‏باشد.

٢٦١٩ خوردن ماهى زنده اشکال ندارد.

٢٦٢٠ اگر ماهى زنده را بريان کنند يا در بيرون آب پيش از جان دادن بکشند، خوردن آن اشکال ندارد.

٢٦٢١ اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت کنند، و يک قسمت آن در حالى که زنده است در آب بيفتد، خوردن قسمتى را که بيرون آب مانده، اشکال ندارد.

صيد ملخ

٢٦٢٢ اگر ملخ را با دست‏يا به وسيله ديگرى زنده بگيرند بعداز جان دادن خوردن آن حلال است. و لازم نيست کسى که آن را مى‏گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد، ولى اگر ملخ مرده‏اى در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته يا نه، اگر چه بگويد زنده گرفته‏ام، حلال نيست.

٢٦٢٣ خوردن ملخى که بال در نياورده، و نمى‏تواند پرواز کند حرام است.

احکام خوردنيها و آشاميدنيها

٢٦٢٤ خوردن گوشت مرغى که مثل شاهين چنگال دارد، حرام است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مکروه مى‏باشد.

٢٦٢٥ اگر چيزى را که روح دارد، از حيوان زنده جدا نمايند، مثلا دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام مى‏باشد.

٢٦٢٦ پانزده چيز از حيوانات حلال گوشت، حرام است: ١- خون ٢- فضله ٣- نرى ٤- فرج ٥- بچه‏دان ٦- غدد که آن را دشول مى‏گويند ٧- تخم که آن را دنبلان مى‏گويند ٨- چيزى که در مغز کله است و به شکل نخود مى‏باشد ٩- مغز حرام که در ميان تيره پشت است ١٠- پى که در دو طرف تيره پشت است ١١- زهره دان ١٢- سپرز (طحال) ١٣- بول دان (مثانه) ١٤- حدقه چشم ١٥- چيزى که در ميان سم است و به آن "ذات الاشاجع" مى‏گويند.

٢٦٢٧ خوردن سرگين و آب دماغ حرام است، و احتياط واجب آن است که از خوردن چيزهاى خبيث ديگر که طبيعت انسان از آن متنفر است، اجتناب کنند. ولى اگر پاک باشد، و مقدارى از آن به طورى با چيز حلال مخلوط شود که در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشکال ندارد.

٢٦٢٨ خوردن کمى از تربت‏حضرت سيد الشهدا عليه السلام براى شفا و خوردن گل داغستان و گل ارمنى براى معالجه اگر علاج منحصر به خوردن اينها باشد اشکال ندارد.

٢٦٢٩ فرو بردن آب بينى و خلط سينه که در دهان آمده، حرام نيست، و نيز فرو بردن غذايى که موقع خلال کردن از لاى دندان بيرون مى‏آيد، اگر طبيعت انسان از آن متنفر نباشد، اشکال ندارد.

٢٦٣٠ خوردن چيزى که براى انسان ضرر دارد، حرام است.

٢٦٣١ خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است، و اگر کسى با آنها وطى کند، يعنى نزديکى نمايد، حرام مى‏شود، و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند.

٢٦٣٢ اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديکى کنند بول و سرگين آنها نجس مى‏شود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد بدون آن که تاخير بيفتد آن حيوان را بکشند و بسوزانند و کسى که با آن وطى کرده، پول آن را به صاحبش بدهد، بلکه اگر به بهيمه ديگرى هم نزديکى کند، شير آن حرام مى‏شود.

٢٦٣٣ آشاميدن شراب، حرام و در بعضى از اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است، و اگر کسى آن را حلال بداند، در صورتى که ملتفت باشد که لازمه حلال دانستن آن تکذيب خدا و پيغمبر مى‏باشد، کافر است. از حضرت امام جعفر صادق عليه‏السلام روايت‏شده است که فرمودند: شراب ريشه بديها، و منشا گناهان است، و کسى که شراب مى‏خورد عقل خود را از دست مى‏دهد و در آن موقع خدا را نمى‏شناسد و ازهيچ گناهى باک ندارد، و احترام هيچ کس را نگه نمى‏دارد، و حق خويشان نزديک را رعايت نمى‏کند، و از زشتيهاى آشکار، رو نمى‏گرداند، و روح ايمان و خدا شناسى از بدن او بيرون مى رود و روح ناقص خبيثى که از رحمت‏خدا دور است، در او مى‏ماند و خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين، او را لعنت مى‏کنند، و تا چهل روز نماز او قبول نمى‏شود، و روز قيامت روى او سياه است، و زبان از دهانش بيرون مى‏آيد، و آب دهان او به سينه‏اش مى ريزد و فرياد تشنگى او بلند است.

٢٦٣٤ سر سفره‏اى که در آن شراب مى‏خورند اگر انسان يکى از آنان حساب شود، بنابر احتياط واجب نبايد نشست و چيز خوردن از آن سفره حرام است.

٢٦٣٥ بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى را که نزديک است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.

چيزهايى که موقع غذا خوردن مستحب است

٢٦٣٦ چند چيز در غذا خوردن مستحب است: اول: هر دو دست را پيش از غذا بشويد. دوم: بعد از غذا دست‏خود را بشويد و با دستمال خشک کند. سوم: ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد، و پيش از غذا اول ميزبان دست‏خود را بشويد بعد کسى که طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به‏کسى که طرف چپ او نشسسته، و بعد از غذا اول کسى که طرف چپ ميزبان نشسته دست‏خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست ميزبان برسد. چهارم: در اول غذا"بسم الله" بگويد ولى اگر سر يک سفره چند جور غذا باشد، در وقت‏خوردن هر کدام آنها، گفتن "بسم الله" مستحب است. پنجم: با دست راست غذا بخورد. ششم: با سه انگشت‏يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. هفتم: اگر چند نفر سر يک سفره نشسته‏اند، هر کسى از غذاى جلو خودش بخورد. هشتم: لقمه را کوچک بردارد. نهم: سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد. دهم: غذا را خوب بجود. يازدهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. دوازدهم: انگشتها را بليسد. سيزدهم: بعداز غذا خلال نمايد، ولى با چوب انار و چوب ريحان و نى و برگ درخت‏خرما خلال نکند. چهاردهم: آنچه بيرون سفره مى‏ريزد جمع کند و بخورد ولى اگر در بيابان غذا بخورد، مستحب است آنچه مى‏ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد. پانزدهم: در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد. شانزدهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بيندازد. هفدهم: در اول غذا و آخر آن نمک بخورد. هيجدهم: ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.

چيزهايى که در غذا خوردن مکروه است

٢٦٣٧ چند چيز در غذا خوردن مکروه است: اول: در حال سيرى غذا خوردن. دوم:پر خوردن و در خبر است که خداوند عالم بيشتر از هر چيز از شکم پر بدش مى‏آيد.پسوم: نگاه کردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن. چهارم: خوردن غذاى داغ. پنجم: فوت کردن چيزى که مى‏خورد يا مى‏آشامد. ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره،منتظر چيز ديگر شدن. هفتم:پاره کردن نان با کارد. هشتم: گذاشتن نان زير ظرف غذا. نهم: پاک کردن گوشتى که به استخوان چسبيده به طورى که چيزى در آن نماند. دهم: پوست کندن ميوه. يازدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن که کاملا آن را بخورد.

مستحبات آب آشاميدن

٢٦٣٨ در آشاميدن آب چند چيز مستحب است: اول: آب را به طور مکيدن بياشامد. دوم: در روز ايستاده آب بخورد. سوم: بيش از آشاميدن آب "بسم الله" و بعد از آن "الحمد لله" بگويد. چهارم: به سه نفس آب بياشامد. پنجم: از روى ميل آب بياشامد. ششم: بعد از آشاميدن آب حضرت ابا عبد الله عليه السلام و اهل بيت ايشان را ياد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد.

مکروهات آب آشاميدن

٢٦٣٩ زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاى چرب و در شب به حال ايستاده، مکروه است، و نيز آشاميدن آب با دست چپ، و همچنين از جاى شکسته کوزه و جايى که دسته آن است، مکروه است.

احکام نذر و عهد

٢٦٤٠ نذر آن است که انسان ملتزم شود که کار خيرى را براى خدا بجاآورد، يا کارى را که نکردن آن بهتر است براى خدا ترک نمايد.

٢٦٤١ در نذر بايد صيغه خوانده شود و لازم نيست آن را به عربى بخوانند، پس اگر بگويد: " چنانچه مريض من خوب شود، براى خدا بر من است که ده تومان به فقير بدهم"، نذر او صحيح است.

٢٦٤٢ نذر کننده بايد مکلف و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر کند. بنابراين نذر کردن کسى که او را مجبور کرده‏اند، يا به واسطه عصبانى شدن بى‏اختيار نذر کرده، صحيح نيست.

٢٦٤٣ آدم سفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى‏کند، چنانچه با حال سفاهت بالغ شده باشد يا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد، نذرهاى مربوط به مالش صحيح نيست.

٢٦٤٤ نذر زن بى‏اجازه شوهرش باطل است.

٢٦٤٥ اگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمى‏تواند نذر او را به هم بزند، يا او را از عمل کردن به نذر جلوگيرى نمايد.

٢٦٤٦ هرگاه فرزند نذرى کند اگر چه بدون اجازه پدر هم باشد بايد به آن نذر عمل نمايد.

٢٦٤٧ انسان کارى را مى‏تواند نذر کند که انجام آن برايش ممکن باشد، بنابراين کسى که نمى‏تواند پياده کربلا برود، اگر نذر کند که پياده برود نذر او صحيح نيست.

٢٦٤٨ اگر نذر کند که کار حرام يا مکروهى را انجام دهد، يا کار واجب يا مستحبى را ترک کند، نذر او صحيح نيست.

٢٦٤٩ اگر نذر کند که کار مباحى را انجام دهد يا ترک نمايد، چنانچه به جا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحيح نيست، و اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثلا نذر کند غذايى را بخورد که براى عبادت قوت بگيرد، نذر او صحيح است، و نيز اگر ترک آن از جهتى بهتر باشد، و انسان براى همان جهت نذر کند که آن را ترک نمايد، مثلا براى اين که دود مضر است، نذر کند که آن را استعمال نکند، نذر او صحيح مى‏باشد.

٢٦٥٠ اگر نذر کند نماز واجب خود را در جايى بخواند که بخودى خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست، مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد مثلا به واسطه اين که خلوت است انسان حضور قلب پيدا مى‏کند، نذر صحيح است.

٢٦٥١ اگر نذر کند عملى را انجام دهد، بايد همانطور که نذر کرده بجا آورد.پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد يا روزه بگيرد يا نماز اول ماه بخواند،چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد، کفايت نمى‏کند. و نيز اگر نذر کند که وقتى مريض او خوب شد، صدقه بدهد، چنانچه پيش از آن که خوب شود صدقه را بدهد، کافى نيست.

٢٦٥٢ اگر نذر کند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معين نکند چنانچه يک روز روزه بگيرد، کافى است. و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نکند، اگر يک نماز دو رکعتى بخواند کفايت مى‏کند واگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نکند اگر چيزى بدهد که بگويند صدقه داده، به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کارى براى خدا بجا آورد، در صورتى که يک نماز بخواند يا يک روز روزه بگيرد، يا چيزى صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

٢٦٥٣ اگر نذر کند روز معينى را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد، و چنانچه در آن روز مسافرت کند، قضاى آن روز بر او واجب است.

٢٦٥٤ اگر انسان از روى اختيار به نذر خود عمل نکند بايد کفاره بدهد،يعنى يک بنده آزاد کند يا به شصت فقير طعام دهد يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد.

٢٦٥٥ اگر نذر کند که تا وقت معينى عمل را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت مى‏تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى، يا ناچارى انجام دهد، چيزى بر او واجب نيست، ولى باز هم لازم است که تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، بايد به مقدارى که در مساله پيش گفته شد کفاره بدهد.

٢٦٥٦ کسى که نذر کرده عملى را ترک کند و وقتى براى آن معين نکرده است‏اگر از روى فراموشى يا ناچارى يا ندانستن، آن عمل را انجام دهد کفاره بر او واجب نيست، ولى چنانچه از روى اختيار آن را بجا آورد براى دفعه اول بايد کفاره بدهد.

٢٦٥٧ اگر نذر کند که در هر هفته روز معينى مثلا روز جمعه را روزه بگيرد چنانچه يکى از جمعه‏ها عيد فطر يا قربان باشد، يا در روز جمعه عذر ديگرى مانند حيض براى او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاى آن را به جا آورد.

٢٦٥٨ اگر نذر کند که مقدار معينى صدقه بدهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.

٢٦٥٩ اگر نذر کند که به فقير معينى صدقه بدهد، نمى‏تواند آن را به فقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد، بنابر احتياط بايد به ورثه او بدهد.

٢٦٦٠ اگر نذر کند که به زيارت يکى از امامان مثلا به زيارت حضرت اباعبدالله عليه‏السلام مشرف شود چنانچه به زيارت امام ديگر کند، چيزى بر او واجب نيست.

٢٦٦١ کسى که نذر کرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نکرده لازم نيست آنها را بجا آورد.

٢٦٦٢ اگر براى حرم يکى از امامان يا امامزادگان چيزى نذر کند، بايد آن را را به مصارف حرم برساند، از قبيل فرش و پرده و روشنايى و اگر براى امام عليه السلام يا امامزاده نذر کند مى‏تواند به خدامى که مشغول خدمت هستند بدهد، چنانچه مى‏تواند به مصارف حرم يا ساير کارهاى خير به قصد بازگشت ثواب آن به منذور له برساند.

٢٦٦٣ اگر براى خود امام عليه السلام چيزى نذر کند، چنانچه مصرف معينى را قصد کرده، بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معينى را قصد نکرده، بايدبه فقرا و زوار بدهد يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نمايد،و همچنين است اگر چيزى را براى امامزاده‏اى نذر کند.

٢٦٦٤ گوسفندى را که براى صدقه، يا براى يکى از امامان نذر کرده‏اند پشم آن و مقدارى که چاق مى‏شود جزو نذر است، و اگر پيش از آن که به مصرف نذر برسد شير بدهد يا بچه بياورد، بايد به مصرف نذر برسانند.

٢٦٦٥ هر گاه نذر کند که اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد، عملى را انجام دهد چنانچه معلوم شود که پيش از نذر کردن مريض خوب شده، يا مسافر آمده است عمل کردن به نذر لازم نيست.

٢٦٦٦ اگر پدر يا مادر نذر کند که دختر خود را به سيد شوهر دهد، بعد از آن که دختر به تکليف رسيد، احتياط آن است که اگر بتوانند او را راضى نمايند که به سيد شوهر کند.

٢٦٦٧ هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت‏شرعى خود برسد کار خيرى را انجام دهد، بعد از آن که حاجتش برآورده شد، بايد آن کار را انجام دهد و نيز اگر بدون آن که حاجتى داشته باشد عهد کند که عمل خيرى را انجام دهد، آن عمل براو واجب مى‏شود.

٢٦٦٨ در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود و نيز کارى را که عهد مى‏کند انجام دهد، بايد نکردنش بهتر از انجام آن نباشد.

٢٦٦٩ اگر به عهد خود عمل نکند، بايد کفاره بدهد يعنى شصت فقير را سير کند يا دو ماه روزه بگيرد، يا يک بنده آزاد کند.

احکام قسم خوردن

٢٦٧٠ اگر قسم بخورد که کارى را انجام دهد يا ترک کند، مثلا قسم بخورد که روزه بگيرد يا دود استعمال نکند، چنانچه عمدا مخالفت کند بايد کفاره بدهد يعنى يک بنده آزاد کند يا ده فقير را سير کند يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند بايد سه روز روزه بگيرد.

٢٦٧١ قسم چند شرط دارد: اول: کسى که قسم مى‏خورد بايد بالغ و عاقل باشد، و اگر مى‏خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد، بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد، و از روى قصد و اختيار قسم بخورد پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و کسى که مجبورش کرده‏اند، درست نيست و همچنين است اگر در حال عصبانى بودن بى قصد قسم بخورد. دوم: کارى را که قسم مى‏خورد انجام دهد، بايد حرام و مکروه نباشد و کارى را که قسم مى‏خورد ترک کند،بايد واجب و مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد که کار مباحى را به جا آورد، بايد ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نيز اگر قسم بخورد کار مباحى را ترک کند، بايد انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد. سوم: به يکى از اسامى خداوند عالم قسم بخورد که به غير ذات مقدس او گفته نمى‏شود، مثل خدا و الله و نيز اگر به اسمى قسم بخورد که به غير خدا هم مى‏گويند، ولى به قدرى به خدا گفته مى‏شود که هر وقت کسى آن اسم را بگويد، ذات مقدس حق در نظر مى‏آيد، مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد، صحيح است، بلکه اگر به لفظ‏ى قسم بخورد که بدون قرينه خدا بنظر نمى‏آيد، ولى او قصد خدا را کند بنابر احتياط، بايد به آن قسم عمل نمايد. چهارم: قسم را به زبان بياورد و اگر بنويسد يا در قلبش آن را قصد کند صحيح نيست ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است. پنجم: عمل کردن به قسم براى او ممکن باشد و اگر موقعى که قسم مى‏خورد ممکن باشد و بعد تا آخر وقتى که براى قسم معين کرده عاجز شود يا برايش مشقت داشته باشد، قسم او از وقتى که عاجز شده به هم مى‏خورد.

٢٦٧٢ اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى کند يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست.

٢٦٧٣ اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، قسم آنان بعيد نيست صحيح نباشد، ليکن نبايد احتياط را ترک کنند.

٢٦٧٤ اگر انسان از روى فراموشى يا ناچارى به قسم عمل نکند، کفاره براو واجب نيست و همچنين است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننمايد و قسمى که آدم وسواسى مى‏خورد مثل اينکه مى‏گويد: "و الله الان مشغول نماز مى‏شوم" و به واسطه وسواس مشغول نماز نمى‏شود اگر وسواس او طورى باشد که بى اختيار به قسم عمل نکند،کفاره ندارد.

٢٦٧٥ کسى که قسم مى‏خورد اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است،و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ مى‏باشد، ولى اگر براى اين که خودش يا مسلمان ديگرى را از شر ظالمى نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد بلکه گاهى واجب مى‏شود، و اين جور قسم خوردن غير از قسمى است که در مسايل پيش گفته شد.

احکام وقف

٢٦٧٦ اگر کسى چيزى را وقف کند، از ملک او خارج مى‏شود و خود او و ديگران نمى‏توانند آن را ببخشند يا بفروشند و کسى هم از آن ملک ارث نمى‏برد، ولى در بعضى‏از موارد که در مساله و گفته شد، فروختن آن اشکال ندارد.

٢٦٧٧ لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند بلکه اگر مثلا بگويد خانه خود را وقف کردم، وقف صحيح است و محتاج به قبول هم نيست، حتى در وقف خاص.

٢٦٧٨ اگر ملکى را براى وقف معين کند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، وقف درست نيست.

٢٦٧٩ کسى که مالى را وقف مى‏کند بايد براى هميشه وقف کند پس اگر مثلا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و يا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج‏سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است، وبه احتياط واجب بايد وقف از موقع خواندن صيغه باشد، پس اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده اشکال دارد.

٢٦٨٠ وقف در صورتى صحيح است که مال وقف را به تصرف کسى که براى او وقف شده يا وکيل، يا ولى او بدهند ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف کند و به قصد اين که آن چيز ملک آنان شود از طرف آنان نگهدارى نمايد، وقف صحيح است.

٢٦٨١ اگر مسجدى را وقف کنند بعد از آن که واقف به قصد واگذار کردن، اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند همين که يک نفر در آن مسجد نماز خواند وقف درست مى‏شود.

٢٦٨٢ وقف کننده بايد مکلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند. بنابر اين سفيهى که در حال بالغ بودن سفيه بوده يا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزى را وقف کند صحيح نيست.

٢٦٨٣ اگر مالى را براى کسانى که به دنيا نيامده‏اند وقف کند، درست نيست، ولى وقف براى اشخاصى که بعضى از آنها به دنيا آمده‏اند صحيح و آنها که به دنيا نيامده‏اند بعد از آمدن به دنيا با ديگران شريک مى‏شوند.

٢٦٨٤ اگر چيزى را بر خودش وقف کند مثل آن که دکانى را وقف کند که عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‏اش نمايند صحيح نيست، ولى اگر مثلا مالى را بر فقرا وقف کند و خودش فقير شود مى‏تواند از منافع وقف استفاده نمايد.

٢٦٨٥ اگر براى چيزى که وقف کرده متولى معين کند، بايد مطابق قرار داد او رفتار نمايند و اگر معين نکند، چنانچه بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد، راجع به چيزهايى که مربوط به مصلحت وقف است که در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد اختيار با حاکم شرع است، و راجع به چيزهايى که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنها بالغ باشند اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختيار با ولى ايشان است، و براى استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نيست.

٢٦٨٦ اگر ملکى را مثلا بر فقرا يا سادات وقف کند، يا وقف کند که منافع آن به مصرف خيرات برسد در صورتى که براى آن ملک متولى معين نکرده باشد، اختيار آن با حاکم شرع است.

٢٦٨٧ اگر ملکى را بر افراد مخصوصى مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‏اى بعداز طبقه ديگر از آن استفاده کنند چنانچه متولى ملک آن را اجاره دهد و بميرد در صورتى که مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را کرده باشد، اجاره باطل نمى‏شود. ولى اگر متولى نداشته باشد، و يک طبقه از کسانى که ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، در صورتى که طبقه بعد اجازه نکنند اجاره باطل مى‏شود و در صورتى که مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى‏گيرد.

٢٦٨٨ اگر ملک وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمى‏رود.

٢٦٨٩ ملکى که مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاکم شرع يا متولى وقف مى‏تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.

٢٦٩٠ اگر متولى وقف خيانت کند و عايدات آن را به مصرفى که معين شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف نشده باشد، در صورت امکان حاکم شرع بايد به‏جاى او متولى امينى معين نمايد.

٢٦٩١ فرشى را که براى حسينيه وقف کرده‏اند نمى‏شود براى نماز به مسجد ببرنداگرچه آن مسجد نزديک حسينيه باشد.

٢٦٩٢ اگر ملکى را براى تعمير مسجدى وقف نمايند چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى رود که تا مدتى احتياج به تعمير پيدا کند در صورتى که غير از تعمير احتياج ديگرى نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نگهدارى آن لغو و بيهوده باشد، مى‏توانند عايدات آن ملک را به مصرف مسجدى که احتياج به تعمير دارد برسانند.

٢٦٩٣ اگر ملکى را وقف کند که عايدى آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به کسى که در آن مسجد اذان مى‏گويد بدهند، در صورتى که بدانند که براى هر يک چه مقدار معين کرده، بايد همان طور مصرف کنند، و اگر يقين نداشته باشند، بايد اول مسجد را تعمير کنند و اگر چيزى زياد آمد بين امام جماعت و کسى که اذان ميگويد به طور مساوى قسمت نمايند و بهتر آن است که اين دو نفر در تقسيم با يکديگر صلح کنند.

احکام وصيت

٢٦٩٤ وصيت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش براى او کارهايى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملک کسى باشد يا براى اولاد خود و کسانى که اختيار آنان با اوست، قيم و سرپرست معين کند، و کسى را که به او وصيت مى‏کنند وصى مى‏گويند.

٢٦٩٥ کسى که مى‏خواهد وصيت کند، با اشاره‏اى که مقصودش را بفهماند مى‏تواند وصيت کند، اگر چه لال نباشد.

٢٦٩٦ اگر نوشته‏اى به امضا يا مهر ميت ببينند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که براى وصيت کردن نوشته، بايد مطابق آن عمل کنند.

٢٦٩٧ کسى که وصيت مى‏کند، بايد عاقل و بالغ باشد ولى بچه ده ساله‏اى که خوب و بد را تمييز مى‏دهد اگر براى کار خوبى مثل ساختن مسجد و آب انبار و پول وصيت کند صحيح مى‏باشد و بايد از روى اختيار وصيت کند، و نيز وصيت کننده بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد و حاکم شرع هم او را از تصرف در اموالش جلوگيرى نکرده باشد.

٢٦٩٨ کسى که از روى عمد مثلا زخمى بخود زده يا سمى خورده است که به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى‏شود، اگر وصيت کند که مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست.

٢٦٩٩ اگر انسان وصيت کند که چيزى به کسى بدهند در صورتى آن کس آن چيز را مالک مى‏شود که آن را قبول کند، اگر چه در حال زنده بودن وصيت کننده باشد.

٢٧٠٠ وقتى انسان نشانه‏هاى مرگ را در خود ديد بايد فورا امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد، و اگر خودش نمى‏تواند بدهد يا موقع دادن بدهى او نرسيده، بايد وصيت کند و بر وصيت‏شاهد بگيرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد که ورثه مى‏پردازند وصيت کردن لازم نيست.

٢٧٠١ کسى که نشانه‏هاى مرگ را در خود مى‏بيند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است، بايد فورا بدهد و اگر نمى‏تواند، چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مى‏دهد کسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيت کند، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.

٢٧٠٢ کسى که نشانه‏هاى مرگ را در خود مى‏بيند اگر نماز و روزه قضا دارد،بايد وصيت کند که از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد کسى بدون آن که چيزى بگيرد آنها را انجام مى‏دهد، باز هم واجب است وصيت نمايد، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى که در صفحه و گفته شد بر پسر بزرگترش واجب باشد، بايد به او اطلاع دهد يا وصيت کند که براى او بجا آورند.

٢٧٠٣ کسى که نشانه‏هاى مرگ را در خود مى‏بيند، اگر مالى پيش کسى دارد يا در جايى پنهان کرده است که ورثه نمى‏دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقشان از بين‏برود، بايد به آنان اطلاع دهد، و لازم نيست براى بچه‏هاى صغير خود قيم و سرپرست معين کند، ولى در صورتى که بدون قيم مالشان از بين مى رود، يا خودشان ضايع مى‏شوند، بايد براى آنان قيم امينى معين نمايد.

٢٧٠٤ وصى بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد.

٢٧٠٥ اگر کسى چند وصى براى خود معين کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهايى به وصيت عمل کنند، لازم نيست در انجام وصيت از يکديگر اجازه بگيرند،و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصيت عمل کنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يکديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند که با يکديگر به وصيت عمل کنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتى که تاخير و مهلت دادن علت‏شود که عمل به وصيت معطل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور مى‏کند که تسليم نظر کسى شوند که صلاح را تشخيص دهد. و اگر اطاعت نکنند، به جاى آنان ديگران را معين مى‏نمايد، و اگر يکى از آنان قبول نکرد، يک نفر ديگر را به‏جاى او تعيين مى‏نمايد.

٢٧٠٦ اگر انسان از وصيت‏خود برگردد مثلا بگويد ثلث مالش را به کسى بدهند،بعد بگويد به او ندهند وصيت باطل مى‏شود، و اگر وصيت‏خود را تغيير دهد مثل آن که قيمى براى بچه‏هاى خود معين کند، بعد ديگرى را به جاى او قيم نمايد، وصيت اولش باطل مى‏شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند.

٢٧٠٧ اگر کارى کند که معلوم شود از وصيت‏خود برگشته، مثلا خانه‏اى را که وصيت کرده به کسى بدهند، بفروشد، يا ديگرى را براى فروش آن وکيل نمايد، وصيت باطل مى‏شود.

٢٧٠٨ اگر وصيت کند چيز معينى را به کسى بدهند بعد وصيت کند که نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر يک قسمت آن را بدهند.

٢٧٠٩ اگر کسى در مرضى که به آن مرض مى‏ميرد، مقدارى از مالش را به کسى ببخشد و وصيت کند که بعد از مردن او هم مقدارى به کس ديگر بدهند، آنچه را که در حال زندگى بخشيده از اصل مال است، و احتياج به اذن ورثه ندارد و چيزى را که وصيت کرده، اگر زيادتر از ثلث باشد زيادى آن محتاج به اذن ورثه است.

٢٧١٠ اگر وصيت کند که ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

٢٧١١ اگر در مرضى که به آن مرض مى‏ميرد، بگويد مقدارى به کسى بدهکار است،چنانچه متهم باشد که براى ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقدارى را که معين کرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد، بايد از اصل مالش بدهند.

٢٧١٢ کسى که انسان وصيت مى‏کند که چيزى به او بدهند، بايد وجود داشته باشد. پس اگر وصيت کند به بچه‏اى که ممکن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند باطل است، ولى اگر وصيت کند به بچه‏اى که در شکم مادر است چيزى بدهند اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است. پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را که وصيت کرده به او بدهند، و اگر مرده به دنيا آمد وصيت باطل مى‏شود و آنچه را که براى او وصيت کرده ورثه ميان خودشان قسمت مى‏کنند.

٢٧١٣ اگر انسان بفهمد کسى او را وصى کرده، چنانچه به اطلاع وصيت کننده برساند که براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل کند، ولى اگر پيش از مردن او نفهمد که او را وصى کرده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد که براى عمل کردن به وصيت‏حاضر نيست، بايد وصيت او را انجام دهد، اگر وصى پيش از مرگ، موقعى لتفت‏شود که مريض بواسطه شدت مرض، نتواند به‏ديگرى وصيت کند، بايد وصيت را قبول نمايد.

٢٧١٤ اگر کسى که وصيت کرده بميرد، وصى نمى‏تواند ديگرى را براى انجام کارهاى ميت معين کند و خود از کار کناره نمايد، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده که خود وصى آن کار را انجام دهد، بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده،مى‏تواند ديگرى را از طرف خود وکيل نمايد.

٢٧١٥ اگر کسى دو نفر را وصى کند، چنانچه يکى از آن دو بميرد يا ديوانه يا کافر شود، حاکم شرع يک نفر ديگر را به جاى او معين مى‏کند، و اگر هر دو بميرند،يا ديوانه يا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر ديگر را معين ميکند، ولى اگريک نفر بتواند وصيت را عملى کند، معين کردن دو نفر لازم نيست.

٢٧١٦ اگر وصى نتواند به تنهايى کارهاى ميت را انجام دهد حاکم شرع براى کمک او يک نفر ديگر را معين ميکند.

٢٧١٧ اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده و يا تعدى نموده، مثلا ميت وصيت کرده است که فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته، ضامن است واگر کوتاهى نکرده و تعدى هم ننموده، ضامن نيست.

٢٧١٨ هرگاه انسان کسى را وصى کند، و بگويد که اگر آن کس بميرد فلان وصى باشد،بعد از آن که وصى اول مرد، وصى دوم بايد کارهاى ميت را انجام دهد.

٢٧١٩ حجى که بر ميت واجب است و بدهکارى و حقوقى را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب مى‏باشد، بايد از اصل مال ميت بدهند اگر چه ميت براى آنها وصيت نکرده باشد.

٢٧٢٠ اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى که مثل خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت کرده باشد که ثلث‏يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل کنند و اگر وصيت نکرده باشد، آنچه مى‏ماند مال ورثه است.

٢٧٢١ اگر مصرفى را که ميت معين کرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت اودر بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است که ورثه حرفى بزنند يا کارى کنند که معلوم شود عملى شدن وصيت را اجازه داده‏اند و تنها راضى بودن آنان کافى نيست و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است.

٢٧٢٢ اگر مصرفى را که ميت معين کرده، از ثلث مال او بيشتر باشد و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصيت او عملى شود، بعد از مردن او نمى‏توانند از اجازه خود برگردند.

٢٧٢٣ اگر وصيت کند که از ثلث او خمس و زکات يا بدهى ديگر او را بدهند،و براى نماز و روزه او اجير بگيرند، و کار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، بايد اول به واجبات، خواه مالى بلکه اگر وصيت او به ترتيب بوده، بايد اول آن واجبى را که مقدم داشته عمل نمايند، اگر چه بدنى باشد. و همچنين به ترتيب وصيت تا آخر واجبات، پس اگر ثلث وافى به تمام آن باشد به تمام آن بايد عمل شود، و چنانچه ثلث وافى نباشد، باقى مانده اگر تماما يا قسمتى واجب مالى باشد، بايد از اصل ترکه براى آن بردارند، عمل نمايند. و اگر باقى مانده تماما يا قسمتى واجب بدنى باشد، ملغى مى‏گردد. و چنانچه وصيت ميت به ترتيب نباشد، باز واجبات مقدم بر مستحبات است، ولى در اين صورت بين واجبات هيچ گونه ترتيب نيست، بلکه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالى و بدنى توزيع مى‏شود، و چنانچه وافى به تمام آن نباشد، در باقى مانده واجب مالى از اصل ترکه برداشته مى‏شود، و باقيمانده واجب بدنى ملغى مى‏گردد، و در هر صورت عمل به مستحبات موقعى واجب است که از ثلث علاوه بر واجبات، براى آن هم وافى باشد.

٢٧٢٤ اگر وصيت کند که بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و کار مستحبى هم انجام دهند چنانچه وصيت نکرده باشد که اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند، و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهاى مستحبى که معين کرده برسانند، و در صورتى که ثلث کافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، بايد وصيت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف کار مستحبى که معين کرده برسانند.

٢٧٢٥ اگر کسى بگويد که ميت وصيت کرده فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق کنند يا قسم بخورد و يک مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يک مرد عال و دو زن عادله، يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند،بايد مقدارى را که مى‏گويد به او بدهند، و اگر يک زن عادله شهادت بدهد، بايديک چهارم چيزى را که مطالبه مى‏کند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را، و اگر سه زن عادله شهادت دهند، بايد سه چهارم آن را به او بدهند، و نيز اگر دو مرد کافر ذمى که در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق کنند، در صورتى که ميت ناچار بوده است که وصيت کند، و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزى را که مطالبه مى‏کند به او بدهند.

٢٧٢٦ اگر کسى بگويد من وصى ميتم که مال او را به مصرفى برسانم يا ميت مراقيم بچه‏هاى خود قرار داده، در صورتى بايد حرف او را قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.

٢٧٢٧ اگر وصيت کند چيزى به کسى بدهند و آن کس پيش از آن که قبول کند يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نکرده‏اند مى‏توانند آن چيز را قبول نمايند، ولى اين در صورتى است که وصيت کننده از وصيت‏خود برنگردد و گرنه حق به آن چيز ندارند.

 

احکام ارث

٢٧٢٨ کسانى که به واسطه خويشى ارث مى‏برند سه دسته هستند: دسته اول: پدر و مادر و اولاد ميت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائين روند هر کدام آنان که به ميت نزديکتر است ارث مى‏برد و تا يک نفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نمى‏برند. دسته دوم: جد يعنى پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جده يعنى مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدرى باشند يا مادرى، و خواهر و برادر و بانبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان هر کدام آنان که به ميت نزديکتر است ارث مى‏برد و تا يک نفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نمى‏برند. دسته سوم: عمو و عمه و دايى و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پايين روند و تا يک نفر از عموها و عمه‏ها و دايى‏ها و خاله‏هاى ميت زنده‏اند اولاد آنان ارث نمى‏برند، ولى اگر ميت عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد و غير از اينها وارثى نداشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى‏برد.

٢٧٢٩ اگر عمو و عمه و دايى و خاله خود ميت و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دايى و خاله پدر و مادر ميت ارث مى‏برند. و اگر اينها نباشند، اولادشان ارث مى‏برند و اگر اينها هم نباشند، عمو و عمه و دايى و خاله جدو جده ميت، و اگر اينها نباشند، اولادشان ارث مى‏برند.

٢٧٣٠ زن و شوهر به تفصيلى که بعدا در مسايل تا گفته مى‏شود، ازيکديگر ارث مى‏برند.

ارث دسته اول

٢٧٣١ اگر وارث ميت فقط يک نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر يا مادر يا يک پسر يا يک دختر باشد، همه مال ميت به او مى رسد. و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود. و اگر يک پسر و يک دختر باشند مال را سه قسمت مى‏کنند، دو قسمت را پسر، و يک قسمت را دختر مى‏برد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طورى قسمت مى‏کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

٢٧٣٢ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مى‏شود، دو قسمت آن را پدر و يک قسمت را مادر مى‏برد، ولى اگر ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدرى باشند يعنى پدر آنان با پدر ميت‏يکى باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت‏يکى باشد يا نه، اگر چه تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نمى‏برند، اما به واسطه بودن اينها مادر شش يک مال را مى‏برد و بقيه را به پدر مى‏دهند.

٢٧٣٣ اگر وارث فقط پدر و مادر و يک دختر باشد، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يک برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد، مال را پنج قسمت مى‏کنند، پدر و مادر، هر کدام يک قسمت و دختر سه قسمت آن را مى‏برد. و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يک برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى‏کنند، پدر و مادر، هر کدام يک قسمت، و دختر سه قسمت مى‏برد، و يک قسمت باقى مانده را چهار قسمت مى‏کنند، يک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر ميدهند. مثلا اگر مال ميت را قسمت کنند، قسمت آن را به دختر، و قسمت آن به پدر، و قسمت آن را به مادر مى‏دهند.

٢٧٣٤ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يک پسر باشند مال را شش قسمت مى‏کنند، پدر و مادر هر کدام يک قسمت و پسر چهار قسمت آن را مى‏برد. و اگر چند پسر يا دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسيم مى‏کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

٢٧٣٥ اگر وارث ميت فقط پدر و يک پسر، يا مادر و يک پسر باشد، مال را شش قسمت مى‏کنند، يک قسمت آن را پدر يا مادر، و پنج قسمت را پسر مى‏برد.

٢٧٣٦ اگر وارث ميت فقط پدر، يا مادر، يا پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مى‏کنند يک قسمت آن را پدر يا مادر مى‏برد و بقيه را طورى قسمت مى‏کنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

٢٧٣٧ اگر وارث ميت فقط پدر و يک دختر، يا مادر و يک دختر باشد، مال را چهار قسمت مى‏کنند، يک قسمت آن را پدر يا مادر و بقيه را دختر مى‏برد.

٢٧٣٨ اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مى‏کنند، يک قسمت را پدر يا مادر مى‏برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏کنند.

ارث دسته دوم

٢٧٣٩ اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد، سهم پسر ميت را مى‏برد، و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميت را مى‏برد، مثلا اگر ميت‏يک پسر از دختر خود و يک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى‏کنند يک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى‏دهند.

٢٧٤٠ دسته دوم از کسانى که به واسطه خويشى ارث مى‏برند، جد يعنى پدر بزرگ و جده يعنى مادر بزرگ، و برادر و خواهر ميت است. و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث ميبرند.

٢٧٤١ اگر وارث ميت فقط يک برادر يا يک خواهر باشد، همه مال به او مى رسد.و اگر چند برادر پدر و مادرى، يا چند خواهر پدر و مادرى باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد، مثلا اگر دو برادر و يک خواهر پدر و مادرى دارد، مال را پنج قسمت مى‏کنند، هر يک از برادرها دو قسمت و خواهر يک قسمت آن را مى‏برد.

٢٧٤٢ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى که از مادر با ميت جدا است ارث نمى‏برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد،چنانچه فقط يک خواهر يا يک برادر پدرى داشته باشد، همه مال به او مى رسد، و اگرچند برادر يا چند خواهر پدرى داشته باشد مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود،و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته باشد، هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد.

٢٧٤٣ اگر وارث ميت فقط يک خواهر، يا يک برادر مادرى باشد، که از پدر با ميت جدا است، همه مال باو مى رسد. و اگر چند برادر مادرى، يا چند خواهر مادرى،يا چند برادر و خواهر مادرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود.

٢٧٤٤ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر پدرى، و يک برادر يا يک خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى‏برند، و مال را شش قسمت مى‏کنند، يک قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى‏دهند. و هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد.

٢٧٤٥ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر پدرى، و برادر و خواهر مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمى‏برد، و مال را سه قسمت مى‏کنند، يک قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏کنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى‏دهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد.

٢٧٤٦ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى، و يک برادر مادرى، يا يک خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مى‏کنند، يک قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى‏برد و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى‏دهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد.

٢٧٤٧ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى، و چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مى‏کنند، يک قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏کنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى‏دهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مى‏برد.

٢٧٤٨ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى که در صفحه گفته مى‏شود مى‏برد، و خواهر و برادر به طورى که در مسايل گذشته گفته شد ارث خود را مى‏برند. و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد. شوهر نصف مال را مى‏برد و خواهر و برادر به طورى که در مسايل پيش گفته شد ارث خود را مى‏برند، ولى براى آن که زن يا شوهر ارث مى‏برد، از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى کم نمى‏شود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى کم مى‏شود، مثلا اگر وارث ميت، شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد، نصف مال به شوهر مى رسد، و يک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى‏دهند، و آنچه مى‏ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است. پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادرى و يک تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى‏دهند.

٢٧٤٩ اگر ميت‏خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مى‏دهند، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود،و از سهمى که به برادر زاده و خواهر زاده پدرى يا پدر و مادرى مى رسد، هر پسرى دو برابر دختر مى‏برد.

٢٧٥٠ اگر وارث ميت فقط يک جد يا يک جده است، چه پدرى باشد يا مادرى، همه مال به او مى رسد و با بودن جد ميت پدر جد او ارث نمى‏برد.

٢٧٥١ اگر وارث ميت فقط جد و جده پدرى باشد، مال سه قسمت مى‏شود، دو قسمت را جد و يک قسمت را جده مى‏برد. و اگر جد و جده مادرى باشد، مال را به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏کنند.

٢٧٥٢ اگر وارث ميت فقط يک جد يا جده پدرى و يک جد يا جده مادرى باشد، مال سه قسمت مى‏شود، دو قسمت را جد يا جده پدرى و يک قسمت را جد يا جده مادرى مى‏برد.

٢٧٥٣ اگر وارث ميت جد و جده پدرى، و جد و جده مادرى باشد، مال سه قسمت مى‏شود، يک قسمت آن را جد و جده مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدرى مى‏دهند، و جد دو برابر جده مى‏برد.

٢٧٥٤ اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى که در مساله گفته مى‏شود مى‏برد، و يک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادرى مى‏دهند که به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏کنند و بقيه را به جد و جده پدرى مى‏دهند و جد دو برابر جده مى‏برد، و اگر وارث ميت‏شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را مى‏برد و جد و جده به دستورى که در مسايل گذشته گفته شد، ارث خود را مى‏برند.

ارث دسته سوم

٢٧٥٥ دسته سوم عمو و عمه و دايى و خاله و اولاد آنان است به تفصيلى که گفته شد، که اگر از طبقه اول و دوم کسى نباشد اينها ارث مى‏برند.

٢٧٥٦ اگر وارث ميت فقط يک عمو يا يک عمه است، چه پدر و مادرى باشد يعنى با پدر ميت از يک پدر و مادر باشد، يا پدرى باشد يا مادرى همه مال به او مى‏رسد، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى يا همه پدرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند، و همه پدر و مادرى، يا همه پدرى باشند، عمو دو برابر عمه مى‏برد، مثلا اگر وارث ميت دو عمو و يک عمه باشد، مال را پنج قسمت مى‏کنند، يک قسمت را به عمه مى‏دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏کنند.

٢٧٥٧ اگر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود، ولى اگر فقط چند عمو و عمه مادرى داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد با هم صلح کنند.

٢٧٥٨ اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمه پدرى ارث نمى‏برند، پس اگر ميت‏يک عمو يا يک عمه مادرى دارد مال را شش قسمت مى‏کنند، يک قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى مى‏دهند و عموى پدر و مادرى دو برابر عمه پدر و مادرى مى‏برد و اگر هم عمو و هم عمه مادرى دارد، مال را سه قسمت مى‏کنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادرى مى‏دهند و عمو دو برابر عمه مى‏برد و يک قسمت را به عمو و عمه مادرى مى‏دهند، و احتياط واجب آن است که در تقسيم با يکديگر صلح کنند.

٢٧٥٩ اگر وارث ميت فقط يک دايى، يا يک خاله باشد همه مال به او مى رسد، واگر هم دايى و هم خاله باشد، و همه پدر و مادرى، يا پدرى، يا مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى‏شود و احتياط آن است که در تقسيم با يکديگر صلح کنند.

٢٧٦٠ اگر وارث ميت فقط يک دايى، يا يک خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى، و دايى و خاله پدرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى‏برد، و مال را شش قسمت مى‏کنند، يک قسمت را به دايى يا خاله مادرى و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى مى‏دهند که به طور مساوى بين خودشان قسمت کنند.

٢٧٦١ اگر وارث ميت فقط دايى و خاله پدرى و دايى و خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى‏برد و بايد مال را سه قسمت کنند يک قسمت آن را دايى و خاله مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت نمايند و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى بدهند که به طور مساوى بين خودشان قسمت کنند.

٢٧٦٢ اگر وارث ميت‏يک دايى يا يک خاله و يک عمو يا يک عمه باشد مال را سه قسمت مى‏کنند، يک قسمت را دايى يا خاله و بقيه را عمو يا عمه مى‏برد.

٢٧٦٣ اگر وارث ميت‏يک دايى يا يک خاله، و عمو و عمه باشد، چنانچه عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشند، مال را سه قسمت مى‏کنند، يک قسمت را دايى يا خاله مى‏برد، و از بقيه، دو قسمت به عمو و يک قسمت به عمه مى‏دهند، بنابر اين اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت را به دايى يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مى‏دهند.

٢٧٦٤ اگر وارث ميت‏يک دايى يا يک خاله و يک عمو يا يک عمه مادرى، و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى‏کنند، يک قسمت آن را به دايى يا خاله مى‏دهند و دو قسمت باقى مانده را شش قسمت مى‏کنند، يک قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند، و عمو دو برابر عمه مى‏برد. بنابراين اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت را به دايى يا خاله و يک قسمت را به عمو يا عمه مادرى و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند.

٢٧٦٥ اگر وارث ميت‏يک دايى، يا يک خاله و عمو و عمه مادرى، و عمو و عمه پدر و مادرى، يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى‏کنند، يک قسمت را دايى يا خاله مى‏برد و دو قسمت باقى مانده را سه سهم مى‏کنند، يک سهم آن را به عمو و عمه مادرى مى‏دهند که بنابر احتياط واجب با هم مصالحه مى‏کنند، و دو سهم ديگر را بين عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى قسمت مى‏نمايند، و عمو دو برابر عمه مى‏برد. بنابراين مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن سهم خاله يا دايى و دو قسمت‏سهم عمو و عمه مادرى و چهار قسمت‏سهم عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مى‏باشد.

٢٧٦٦ اگر وارث ميت چند دايى و چند خاله باشد که همه پدر و مادرى، يا پدرى يا مادرى باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم مى‏شود، دو سهم آن به دستورى که در مساله پيش گفته شد عمو و عمه بين خودشان قسمت مى‏کنند و يک سهم آن را دايى‏ها و خاله‏ها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏نمايند.

٢٧٦٧ اگر وارث ميت، دايى يا خاله مادرى، و چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى، و عمو و عمه باشد، مال سه سهم مى‏شود، و دو سهم آن را به دستورى که سابقا گفته شد، عمو و عمه بين خودشان قسمت مى‏کنند، پس اگر ميت‏يک دايى يا يک خاله مادرى دارد، يک سهم ديگر را شش قسمت مى‏کنند، يک قسمت را به دايى يا خاله مادرى مى‏دهند، و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند، وبه طور تساوى قسمت مى‏کنند، و اگر چند دايى مادرى يا چند خاله مادرى يا هم دايى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن يک سهم را سه قسمت مى‏کنند، يک قسمت را دايى‏ها و خاله‏هاى مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏کنند و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى‏دهند، که به طور مساوى قسمت کنند.

٢٧٦٨ اگر ميت عمو و عمه و دايى و خاله نداشته باشد، مقدارى که به عمو و عمه مى‏رسد، به اولاد آنان و مقدارى که به دايى و خاله مى رسد، به اولاد آنان داده مى‏شود.

٢٧٦٩ اگر وارث ميت عمو و عمه و دايى و خاله پدر و عمو و عمه و دايى و خاله مادر او باشند، مال سه سهم مى‏شود، يک سهم آن مال عمو و عمه و دايى و خاله مادر ميت است به طور مساوى، ولى احتياط واجب در عمو و عمه مادرى مادر ميت آن است که با هم صلح کنند، و دو سهم ديگر آن را سه قسمت مى‏کنند، يک قسمت را دايى و خاله پدر ميت به طور مساوى بين خودشان قسمت مى‏نمايند، و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مى‏دهند، و عمو دو برابر عمه مى‏برد.

ارث زن و شوهر

٢٧٧٠ اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مى‏برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يک همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مى‏برند.

٢٧٧١ اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد چهار يک مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مى‏برند. و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد زن از همه اموال منقول ارث مى‏برد، ولى از زمين و قيمت آن ارث نمى‏برد، و نيز از خود هوايى ارث نمى‏برد مثل بنا و درخت و فقط از قيمت هوايى ارث مى‏برد.

٢٧٧٢ اگر زن بخواهد در چيزى که از آن ارث نمى‏برد تصرف کند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد. و نيز ورثه تا سهم زن را نداده‏اند بنابر احتياط واجب نبايد در بنا و چيزهايى که زن از قيمت آنها ارث مى‏برد، بدون اجازه او تصرف کنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن اينها را بفروشند، در صورتى که زن معامله را اجازه دهد صحيح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

٢٧٧٣ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند، بايد حساب کنند که اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارند، و سهم زن را از آن قيمت بدهند.

٢٧٧٤ مجراى آب قنات و مانند آن حکم زمين را دارد، و آجر و چيزهايى که در آن بکار رفته، در حکم ساختمان است.

٢٧٧٥ اگر ميت بيش از يک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار يک مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت‏يک مال، به شرحى که گفته شد، بطور مساوى بين زن‏هاى عقدى او قسمت مى‏شود، اگر چه شوهر با هيچ يک از آنان، يا بعض آنان نزديکى نکرده باشد، ولى اگر در مرضى که به آن مرض از دنيا رفته، زنى را عقد کرده، و با او نزديکى نکرده است، آن زن از او ارث نمى‏برد، و حق مهر هم ندارد.

٢٧٧٦ اگر زن در حال مرض شوهر کند، و به همان مرض بميرد شوهرش اگر چه با او نزديکى نکرده باشد، از او ارث مى‏برد.

٢٧٧٧ اگر زن را به ترتيبى که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعى بدهند، و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث مى‏برد. و نيز اگر شوهر در بين عده زن بميرد، زن از او ارث مى‏برد. ولى اگر بعد از گذشتن عده رجعى يا در عده طلاق بائن يکى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمى‏برد.

٢٧٧٨ اگر شوهر در حال مرض، عيالش را طلاق دهد، و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالى بميرد، زن با سه شرط از او ارث مى‏برد: اول: آنکه در اين مدت شوهر ديگر نکرده باشد. دوم: به واسطه بى ميلى به شوهر، مالى به او نداده باشد که به طلاق دادن راضى شود. بلکه اگر چيزى هم به شوهر ندهد ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد. سوم: شوهر در مرضى که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگرى بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى‏برد.

٢٧٧٩ لباسى که مرد براى پوشيدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است.

مسائل متفرقه ارث

٢٧٨٠ قرآن و انگشتر و شمشير ميت و لباسى را که پوشيده يا براى پوشيدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشيده باشد مال پسر بزرگتر است و اگر ميت از اين چهار چيز بيشتر از يکى دارد، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال است‏يا براى استعمال مهيا شده، مال پسر بزرگتر است.

٢٧٨١ اگر پسر بزرگ ميت، بيش از يکى باشد، مثلا از دو زن او در يک وقت دو پسر به دنيا آمده باشد، بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشير ميت را به طور مساوى بين خودشان قسمت کنند.

٢٧٨٢ اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزى هم که مال پسر بزرگتر است و در مساله پيش گفته شد، به قرض او بدهند. و اگر قرضش کمتر از مال او باشد، بنابر احتياط واجب بايد ازآن چهار چيزى هم که به پسر بزرگتر مى‏رسد به نسبت به قرض او، بدهند. مثلا اگر همه دارايى او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايى است که مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد، بنابر احتياط واجب پسر بزرگ بايد به‏مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد.

٢٧٨٣ مسلمان از کافر ارث مى‏برد، ولى کافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد، ازاو ارث نمى‏برد.

٢٧٨٤ اگر کسى يکى از خويشان خود را عمدا و بناحق بکشد، از او ارث نمى‏برد.ولى اگر از روى خطا باشد، مثل آنکه سنگ به هوا بيندازد و اتفاقا به يکى از خويشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث مى‏برد، ولى از ديه قتل ارث نمى‏برد.

٢٧٨٥ هرگاه بخواهند ارث را تقسيم کنند، در صورتى که ميت بچه‏اى داشته باشد که در شکم مادر است، و در طبقه او وارث ديگرى هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، براى بچه‏اى که در شکم است، که اگر زنده به دنيا بيايد ارث مى‏برد، سهم دو پسر را کنار مى‏گذارند. ولى اگر احتمال بدهند بيشتر است، مثلا احتمال بدهند که زن سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار مى‏گذارند. و چنانچه مثلا يک پسر يا يک دختر به دنيا آمد، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مى‏کنند.

ملحقات توضيح المسائل

کتاب امر به معروف و نهى از منکر

٢٧٨٦ امر به معروف و نهى از منکر با شرايط‏ى که ذکر خواهد شد، واجب است، و ترک آن معصيت است. و در مستحبات و مکروهات، امر و نهى مستحب است.

٢٧٨٧ امر به معروف و نهى از منکر واجب کفايى مى‏باشد، و در صورتى که بعضى‏از مکلفين قيام به آن مى‏کنند، از ديگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منکر موقوف بر اجتماع جمعى از مکلفين باشد، واجب است اجتماع کنند.

٢٧٨٨ اگر بعضى امر و نهى کنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند که امر آنها يا نهى آنها مؤثر است، واجب است امر و نهى کنند.

٢٧٨٩ بيان مساله شرعيه کفايت نمى‏کند در امر به معروف و نهى از منکر، بلکه‏بايد مکلف امر و نهى کند. مگر آنکه مقصود از امر به معروف و نهى از منکر، از بيان حکم شرعى حاصل شود، و يا طرف مقابل از آن، امر و نهى بفهمد.

٢٧٩٠ در امر به معروف و نهى از منکر قصد قربت معتبر نيست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.

شرايط امر به معروف و نهى از منکر

٢٧٩١ چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهى از منکر: اول: آنکه کسى که مى‏خواهد امر و نهى کند، بداند که آنچه شخص مکلف به جا نمى‏آورد، واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مى‏آورد، بايد ترک کند. و بر کسى که معروف و منکر را نمى‏داند، واجب نيست. دوم: آنکه احتمال بدهد امر و نهى او تاثير مى‏کند. پس اگر بداند اثر نمى‏کند، واجب نيست. سوم: آنکه بداند شخص معصيت کار بنا دارد که معصيت‏خود را تکرار کند. پس اگر بداند يا گمان کند يا احتمال صحيح بدهد که تکرار نمى‏کند، واجب نيست. چهارم: آنکه در امر و نهى مفسده‏اى نباشد. پس اگر بداند يا گمان کند که اگر امر يا نهى کند، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجه به او مى‏رسد، واجب نيست. بلکه اگر احتمال صحيح بدهد که از آن، ترس ضررهاى مذکور را پيدا کند، واجب نيست. بلکه اگر بترسد که ضررى متوجه متعلقان او مى‏شود، واجب نيست. بلکه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمى‏شود. بلکه در بسيارى از موارد حرام است.

٢٧٩٢ اگر معروف يا منکر از امورى باشد که شارع مقدس به آن اهميت زياد مى‏دهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احکام ضروريه، بايد ملاحظه اهميت‏شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمى‏شود. پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احکام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال،واجب است بذل آن.

٢٧٩٣ اگر بدعتى در اسلام واقع شود، مثل منکراتى که دولتها اجرا مى‏کنند به اسم دين مبين اسلام، واجب است‏خصوصا بر علماى اسلام اظهار حق و انکار باطل. و اگر سکوت علماى اعلام موجب هتک مقام علم و موجب اسائه ظن به علماى اسلام شود، واجب است اظهار حق به نحوى که ممکن است، اگر چه بدانند تاثير نمى‏کند.

٢٧٩٤ اگر احتمال صحيح داده شود که سکوت موجب آن مى‏شود که منکرى معروف شود يا معروفى منکر شود، واجب است‏خصوصا بر علماى اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جايز يست‏سکوت.

٢٧٩٥ اگر سکوت علماى اعلام موجب تقويت ظالم يا موجب تاييد او گردد، يا موجب جرات او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انکار باطل، اگر چه تاثير فعلى نداشته باشد.

٢٧٩٦ اگر سکوت علماى اعلام باعث‏شود که مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم کنند به سازش با دستگاه ظلم، واجب است اظهار حق و انکار باطل، اگر چه بدانند جلوگيرى از محرم نمى‏شود و اظهار آنها اثرى براى رفع ظلم ندارد.

٢٧٩٧ اگر ورود بعض علماى اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود که از مفسده‏ها و منکراتى جلوگيرى شود، واجب است تصدى آن امر. مگر آنکه مفسده اهمى در آن باشد،مثل آن که تصدى آنها باعث‏سستى عقايد مردم شود، يا سلب اعتماد آنها به علما گردد، در اين صورت جايز نيست.

٢٧٩٨ جايز نيست براى علما و ائمه‏جماعات تصدى مدارس دينيه از طرف دولت جائر و اداره اوقاف چنان دولتى، چه حقوق خود و طلاب علوم دينيه را از دولت جائريا از مردم يا از موقوفات بگيرند، اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد. زيرا دخالت دولت جائر در اين امور و امثال آن مقدمه است براى هدم اساس اسلام به دستور مستعمرين، که در جميع دول اسلامى اشباه آن اجرا شده يا در شرف اجرا است.

٢٧٩٩ جايز نيست براى طلاب علوم دينيه دخول در مؤسسات دولتى که به اسم مؤسسات دينيه تاسيس نموده‏اند، مثل مدارس دينيه که دولتهاى جائر در آنها دخالت مى‏نمايند، و از متوليان گرفته‏اند، و يا متوليان را تحت‏سلطه و نفوذ خود قرار داده‏اند. و آنچه با دست اداره اوقاف يا به تصويب آن، به آنها بدهند، حرام است.

٢٨٠٠ جايز نيست براى طلاب علوم دينيه دخول در مدارس که بعض معممين و ائمه جماعت از طرف دولت جائر و يا با اشاره دولت تصدى نموده‏اند، چه برنامه تحصيلى از طرف دولت جائر باشد، يا از طرف اين نحو متصديان که عمال دولت جائر هستند.زيرا در اين امور نقشه محو آثار اسلام و احکام قرآن کريم کشيده شده است.

٢٨٠١ کسانى که با لباس اهل علم، در اين مؤسسات که به اشاره دولت جائر تاسيس شده است وارد شوند، لازم است مسلمانان و متدينين از آنها اعراض کنند، و با آنها معاشرت نکنند، و آنها محکوم به عدم عدالت هستند، و نماز جماعت با آنها جايز نيست، و طلاق در محضر آنها باطل است، و سهم مبارک امام عليه السلام و سهم سادات عظام را نبايد به آنها بدهند، و اگر دادند از ذمه آنها ساقط نمى‏شود، و اگر اهل منبر هستند لازم است آنها را دعوت براى منبر نکنند، و در مجالسى که اين قبيل اشخاص از طرف دولت جائر براى ترويج باطل و تشريح برنامه‏هاى خلاف اسلام منبر مى‏روند، شرکت نکنند.

٢٨٠٢ در تصدى اين نحو معممين که عمال ظلمه هستند، مفاسد عظيمه‏اى است که به تدريج آثار آن ظاهر خواهد شد. و لهذا نبايد مسلمانان به عذرهايى که آنها براى تصدى مى‏آورند، اعتنا کنند. و علماى اعلام نيز لازم است آنها را از حوزه‏هاى خود اخراج نمايند، و با آنها معاشرت نکنند. و بر کافه علماى اعلام و طلاب علوم دينيه و خطباى محترم و ساير طبقات مطلع از دسايس عمال اجانب، لازم است اين اشخاص فاسق فاسد را به ملت معرفى کنند، و مردم را از شر آنها بر حذر دارند.

٢٨٠٣ اگر به واسطه قراينى ظن حاصل شد که شخص متصدى، که به لباس اهل علم است، مؤسسه را از طرف دولت جائر تصدى نموده است، لازم است که به مفاد مساله با آنها عمل شود، يا آنکه برائت او ثابت‏شود.

مراتب امر به معروف و نهى از منکر

٢٨٠٤ براى امر به معروف و نهى از منکر مراتبى است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.

٢٨٠٥ مرتبه اول: آنکه با شخص معصيت کار طورى عمل شود که بفهمد براى ارتکاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينکه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات کند، يا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند، به نحوى که معلوم شود اين امور براى آن است که او ترک معصيت کند.

٢٨٠٦ اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيف‏تر،به همان اکتفا کند. مثلا اگر احتمال مى‏دهد که با ترک تکلم با او، مقصود حاصل مى‏شود، به همان اکتفا کند و به درجه بالاتر، عمل نکند. خصوصا اگر طرف، شخصى است‏که اين نحو عمل موجب هتک او مى‏شود.

٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصيت کار، موجب تخفيف معصيت مى‏شود، يا احتمال بدهد که موجب تخفيف مى‏شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترک به کلى نمى‏شود. و اين امر در صورتى است که با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى کند.

٢٨٠٨ اگر علماى اعلام احتمال بدهند که اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مى‏شود، واجب است اعراض کنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.

٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علماى اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه کنند که آيا ترک معاشرت اهم است ج زيرا ممکن است معاشرت، موجب سستى عقايد مردم شود، و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر کدام اهم است، به آن عمل کنند.

٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت کنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.

٢٨١١ اگر ارتباط علماى اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بى‏اطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتک مقام علم شود، واجب است ترک آن.

٢٨١٢ کسانى که ترويج مقاصد ظلمه را مى‏کنند و کمک به جشنها و معاصى و ظلم آنها مى‏کنند، از قبيل بعض تجار و کسبه، لازم است بر مسلمانان که آنها را نهى کنند. و اگر تاثير نکرد، از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند.

٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منکر، امر و نهى به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى کنند، و تارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.

٢٨١٤ اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصيحت، معصيت کار ترک مى‏کند معصيت را، لازم است اکتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز کند.

٢٨١٥ اگر مى‏داند که نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهى الزامى کند. و اگر تاثير نمى‏کند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليکن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.

٢٨١٦ جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتکاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنکه معصيت، از چيزهايى باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيرى کند به‏هر نحو ممکن است.

٢٨١٧ اگر عاصى ترک معصيت نمى‏کند مگر به جمع مابين مرتبه اولى و ثانيه از انکار، واجب است جمع، به اين که هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات کند، و هم او را امر به معروف کند لفظا، و نهى کند لفظا.

٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد که ترک منکر نمى‏کند يا واجب را به جا نمى‏آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليکن بايد تجاوز از قدر لازم نکند.

٢٨١٩ اگر ممکن شود جلوگيرى از معصيت، به اين که بين شخص و معصيت‏حايل شود،و با اين نحو مانع از معصيت‏شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چيزهاى ديگر باشد.

٢٨٢٠ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين که دست معصيت کار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون کند، يا در آلتى که به آن معصيت مى‏کند تصرف کند، جايز است بلکه واجب است عمل کند.

٢٨٢١ جايز نيست اموال محترمه معصيت کار را تلف کند، مگر آنکه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف کند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت کار است.

٢٨٢٢ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت کار در محلى، يا منع نمودن از آن که به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.

٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت کار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليکن لازم است مراعات شود که زياده‏روى نشود. و بهتر است که در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.

٢٨٢٤ اگر جلوگيرى از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.

٢٨٢٥ اگر منکرات از امورى است که شارع اقدس به آن اهتمام مى‏دهد و راضى نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد. مثلا اگر کسى خواست‏يک شخصى را جايز القتل نيست بکشد، بايد از او جلوگيرى کرد. و اگر ممکن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلکه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليکن بايد مراعات شود که در صورت امکان جلوگيرى به نحو ديگرى که به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل کند. و اگر از حد لازم تجاوز کند، معصيت کار و احکام متعدى بر او جارى خواهد شد.

 

مسائل دفاع

٢٨٢٦ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله‏اى که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاکم شرع نيست.

٢٨٢٧ اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را کشيده‏اند، چه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامى کنند، به هر وسيله‏اى که امکان داشته باشد.

٢٨٢٨ اگر در داخل ممالک اسلامى نقشه‏هايى از طرف اجانب کشيده شده باشدکه خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامى پيدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسيله‏اى که ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيرى از توسعه نفوذ آنها کنند.

٢٨٢٩ اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمين پيدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ايادى اجانب. چه عمال داخلى باشند، يا خارجى.

٢٨٣٠ اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشدکه اجانب بر ممالک اسلامى، تسلط پيدا کنند، اگر چه تسلط سياسى و اقتصادى باشد،لازم است بر مسلمانان که با اين نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامى را الزام کنند به قطع اينگونه روابط.

٢٨٣١ اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمين صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اينگونه روابط، و حرام است اين نحو تجارت.

٢٨٣٢ اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يکى از دول اسلامى و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اينگونه رابطه. و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.

٢٨٣٣ موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامى که دارد ج هر مقامى باشد ج منعزل است، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

٢٨٣٤ روابط تجارى و سياسى با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با اين نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانى که با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با اين نحو دولت‏ها.

٢٨٣٥ قوانين و مصوباتى که از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالى - بر خلاف صريح قرآن کريم و سنت پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم مى‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى‏ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر کننده و راى دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند. و آنان مجرمند و عمل کننده به راى آنها معصيت کار و فاسق است.

٢٨٣٦ قانونى که اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براى هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان، از مجلسين غير قانونى و شرعى رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امر کننده و راى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهايى که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده مى‏شوند، طلاق آنها باطل، و زنهاى شوهردارى هستند که اگر شوهر کنند، زناکارند. و کسى که دانسته آنها را بگيرد، زنا کار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غير شرعى، و ارث نمى‏برند. و ساير احکام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محکمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.

٢٨٣٧ بر علماى اعلام - ايدهم الله تعالى - لازم است در مقابل اين نحو قوانين بى‏ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد کنند، نه استرحام از مجرمين اصلى و دولت‏خواهى براى آن‏ها که مامور اجراى اوامر مخالفين اسلام مى‏باشند. زيرا اين نحو تقاضاها و دولت‏خواهى ها و توجه جرم را به مامورين جزء و دست دوم دادن، موجب تطهير مجرم اصلى و جرات او بر هدم احکام الهيه است. و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين که دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد مى‏کند، و دخترهاى بيچاره آنها را به سربازخانه مى‏کشد، و زحمت انبياى عظام و اولياى گرام صلى الله عليهم اجمعين را تضييع مى‏نمايد، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نکنند. و به هر وسيله‏اى که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خداى نخواسته به آتيه سياه و وحشتناکى که عمال استعمار -خذلهم الله تعالى - در نطر دارند براى اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.

بعضى از مسائل که در اين زمان مورد حاجت است

سفته

٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقيقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه که شخص به ديگرى مى‏دهد، بدون آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد.

٢٨٣٩ سفته حقيقى را اگر کسى از بدهکار بگيرد که با ديگرى معامله کند به مبلغى کمتر، حرام و باطل است.

٢٨٤٠ سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمى‏شود. بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع مى‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چك‏هاى تضمينى که در ايران متداول است، مثل اسکناس پول است، و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و کم مانع ندارد.

٢٨٤١ کسى که سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که‏در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولى اصل قرض صحيح است.

٢٨٤٢ سفته دوستانه را که شخص مى‏دهد به ديگرى که نزد ثالثى تنزيل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحيح نمود: اول: آنکه اين امر برگشت کند به اينکه شخص اول، وکيل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکيل باشد شخص دوم پولى را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدى که قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر اين‏پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعا، بدهکار مى‏شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار مى‏شود. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگيرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد. و اگر متعارف در اين سفته‏ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع کند، با توجه به اين امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع کند. وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومى، موجب دو امر است: يکى: آنکه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از اين جهت با خود او معامله مى‏کند، و شخص دوم بدهکار مى‏شود به شخص سوم. دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون اين امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد.و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست.

٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانکى و تجارى که هر کس امضاى او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهکارى خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. ليکن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمى‏شود به او رجوع کرد.

٢٨٤٤ اگر براى تاخير بدهکارى، طلبکار چه بانکها يا غير آنها چيزى از بدهکار بگيرد حرام است، اگر چه بدهکار راضى به آن شود.

٢٨٤٥ در مثل اسکناس و دينار کاغذى و ساير پولهاى کاغذى مثل دلار و ليره ترکى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏کند، و جايز است معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و کم. و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و کم، در صورتى بى‏اشکال است که زياده و کم به حساب مدت نسيه نباشد. و اما رباى قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مى‏کند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.

سرقفلى

٢٨٤٦ کسانى که خانه يا دکان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى‏کنند،مدت اجاره که به سر رسيد، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه کنند. و اگر نکنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و براى آنها به هيچ وجه حقى شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادى ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشديا نه.

٢٨٤٧ اگر کسى از مستاجر سابق که مدت اجاره‏اش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجاره‏اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براى اين شخص.و مادامى که توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

٢٨٤٨ اگر شخص غاصب که مستاجر سابق است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى که محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است. و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند يا به حادثه‏اى تلف شود، ضامن دهنده است.

٢٨٤٩ اگر محلى را اجاره کند در مدتى، و حق داشته باشد که به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقى کند، مى‏تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است، و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد که به او اجاره دهد. مثلا اگر دکانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان، و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا کرد به ماهى صد تومان، در صورتى که حق اجاره داشته باشد،مى‏تواند آن جا را در مابقى مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان، و يک هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد که محل را به او اجاره دهد.

٢٨٥٠ اگر محلى را اجاره کند از صاحبش، و شرط کند بر او که مدت بيست‏سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد، و شرط کند که اگر محل مذکور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل کند، و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد،نيز همين نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستاجر که محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد که محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است. و دومى به سومى، و سومى به چهارمى نيز، مى‏تواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.

٢٨٥١ اگر مستاجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره، که مال الاجاره را تا مدتى زياد نکند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقدارى که اجاره نموده در سال‏هاى بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، مى‏تواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل، و اينگونه سرقفلى حلال است.

٢٨٥٢ مالک مى‏تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد که محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غير داشته باشد، مى‏تواند از او مقدارى بگيرد که اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.

معاملات بانکى

٢٨٥٣ آنچه اشخاص از بانکها مى‏گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض،در صورتى که معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانکها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را که گرفته از حرام است.ولى اگر بداند پولى را که گرفته است‏حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالک با آن بکند، اگر مالک آن را نتواند پيدا کند. و در اين مساله فرقى ميان بانکهاى خارجى و داخلى، و دولتى و غير دولتى نيست.

٢٨٥٤ سپرده‏هاى در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار نشود،اشکال ندارد، و جايز است از براى بانکها که در آن تصرف کنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولى اصل قرض صحيح است، و بانکها مى‏توانند در آنچه مى‏گيرند تصرف کنند.

٢٨٥٥ فرقى نيست در قرار نفع که موجب رباست، بين آن که صريحا قرارداد شود،يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهايى که مى‏گيرد سود بدهد، و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.

٢٨٥٦ اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است. و اگر چيزى بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.

٢٨٥٧ سپرده‏هاى در بانک که به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جايز نيست تصرف. و اگر تصرف کند، ضامن است. واگر اذن بدهد يا راضى باشد، جايز است. و اگر بانک چيزى بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاى به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعنى تملک به ضمان.در اين صورت اگر چيزى با قرار بدهد، حرام است. و وديعه بانکى ظاهرا از اين قبيل است، اگر چه به اسم وديعه باشد.

٢٨٥٨ جايزه‏هايى که بانکها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مى‏دهند با قرعه‏کشى، حلال است. و چيزهايى که فروشنده‏ها در جوف جنسهاى خود مى‏گذارند براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار،مثل سکه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشکال ندارد.

٢٨٥٩ حواله‏هاى بانکى يا تجارى که به آنها صرف برات گفته مى‏شود، مانع ندارد. پس اگر بانک يا تاجر پولى از کسى در محلى بگيرد و حواله بدهد که از بانک يا طرفش در محل ديگرى اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانک تهران ده تومان بگيرد، اشکال ندارد. و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد، اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک مى‏گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر. و در فرض مذکور اگرزيادى را به عنوان حق العمل بگيرد، اشکال ندارد.

٢٨٦٠ اگر بانک يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله کند که اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانک يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد، اشکال ندارد. و همين طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زيادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است.

٢٨٦١ بانکهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزى را رهن بگيرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهى خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحيح است، و جايز است براى بانک آن را بفروشد. و اگرکسى آن را بخرد، مالک مى‏شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.

بيمه

٢٨٦٢ بيمه قرار و عقدى است بين بيمه کننده و مؤسسه يا شرکت‏يا شخص که بيمه را مى‏پذيرد. و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است. و شرايط‏ى که در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و مى‏توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا کرد.

٢٨٦٣ در بيمه علاوه بر شرايط‏ى که در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است: ١- تعيين مورد بيمه که فلان شخص است، يا فلان مغازه است، يا فلان کشتى يا اتومبيل يا هواپيما است. ٢- تعيين دو طرف عقد که اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شرکتها يا دولت. ٣- تعيين مبلغى که بايد بپردازند. ٤- تعيين اقساطى که بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط. ٥- تعيين زمان بيمه که از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال. ٦- تعيين خطرهايى که موجب خسارت مى‏شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت‏يا وفات يا مرض. و مى‏توان کليه آفاتى را که موجب خسارت مى‏شود، قرار دهند.

٢٨٦٤ لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود. پس اگر قرار بگذارندکه هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحيح است.

٢٨٦٥ صورت عقد بيمه چند نحو است: يکى آن که بيمه کننده بگويد "به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهى فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتى که به مغازه من مثلا از ناحيه حريق يا دزدى وارد شد جبران نمايى"، و طرف قبول کند، يا طرف بگويد "بر عهده من خسارتى که به مؤسسه شما وارد مى‏شود از ناحيه حريق يا دزدى مثلا در مقابل آن که فلان مقدار بدهى". و بايد تمام قيودى که در مساله سابق ذکر شد،معلوم شود و قرارداد شود.

٢٨٦٦ ظاهرا تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به کار بردن شرايط‏ى که ذکر شد. چه بيمه عمر باشد، يا بيمه کالاهاى تجارتى، يا عمارات يا کشتيها و هواپيماها، و يا بيمه کارمندان دولت‏يا مؤسسات، يا بيمه اهل يک قريه يا شهر. و بيمه عقد مستقلى است و مى‏توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا کرد.

بخت آزمايى

٢٨٦٧ بليطهاى بخت‏آزمايى که متعارف شده است مى‏فروشند به مبلغ معينى، پس از آن با قرعه‏کشى به اشخاصى که قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى مى‏دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است. و پولى را که در مقابل بليط مى‏گيرند، حرام است، و گيرنده ضامن است. و مبلغى را که از قرعه‏کشى به دست مى‏آيد، حرام است، و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعى آن مبلغ است.

٢٨٦٨ فرقى نيست در حرام بودن پول بليط بين آن که بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولى بدهند به اميد آن که قرعه به اسم آنها بيرون بيايد. در هر دو صورت پول بليط حرام، و پولى که به قرعه دست مى‏آيد، حرام و موجب ضمان است.

٢٨٦٩ اخيرا اسم بليط بخت آزمايى را عوض کرده‏اند و به اسم اعانه ملى بليط را مى‏دهند، ولى عمل، همان عمل است. و چون بليط بخت آزمايى مورد اشکال بوده است، و جمعى از خريد آن خوددارى مى‏نمودند، سودجويان اسم را براى اغفال اين دسته عوض نموده، ليکن در عمل فرقى ندارد. و در اين صورت با تغيير اسم حلال نمى‏شود، و پول بليط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.

٢٨٧٠ اگر فرضا يک شرکت‏يا مؤسسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليطهايى منتشر کند، و مردم هم براى اعانت اين مؤسسات مبلغى بدهند، و آن شرکت از مال خودش يا وجوهى که از انتشار بليط به دست مى‏آيد، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغى به اشخاصى که قرعه به نام آنها بيرون مى‏آيد بدهد، مانع ندارد. ليکن اين مجرد فرض است و بليطهايى که اکنون فروخته مى‏شود، و قرعه کشى هايى که اکنون عمل مى‏شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است.

٢٨٧١ پول بليطهايى که به دست‏شرکتها مى‏آيد، و پول قرعه‏کشى‏ها که به دست اشخاص مى‏آيد، مجهول المالک است. و اگر مى‏توانند صاحبان آنها را پيدا کنند،بايد به صاحبانش رد کنند. و اگر نمى‏شود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتياط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.

٢٨٧٢ اگر آن کسى که پول به دستش مى‏آيد فقير باشد، نمى‏تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلکه بايد به فقير بدهد بنابر احتياط لازم، بلکه خالى از قوت نيست.

٢٨٧٣ اگر مال زيادى به دست آورد از قرعه کشى، و با فقيرى قرار گذارد که به‏او صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و باقى را به او رد کند، بخواهد با اين حيله حلال کند، جايز نيست و حلال نمى‏شود. ليکن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقدارى که مناسب حالش هست به او رد کند، با رضايت اشکال ندارد.

تلقيح

٢٨٧٤ وارد نمودن منى مرد را در رحم زوجه او با آلاتى مثل آب دزدک، اشکال ندارد، ليکن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند. پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد، و منى خود را به وجه حلالى به دست بياورد، مانع ندارد.

٢٨٧٥ اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال يا حرام، و ازآن، بچه توليد شد، اشکالى نيست که بچه مال مرد و زن است، و همه احکام فرزند را دارد.

٢٨٧٦ جايز نيست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبيه، چه با اجازه زن باشد يا نه، و چه شوهر داشته باشد يا نه، و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.

٢٨٧٧ اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده، مثل آنکه گمان مى‏کرد زن خودش هست،و زن نيز گمان مى‏کرد منى شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشکالى نيست که بچه شرعا از اين مرد و زن است، و تمام احکام فرزندى را دارد. و ليکن اگر از روى علم و عمد باشد محل اشکال است، و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود. ليکن اشکالى نيست که اگر اين بچه دختر باشد، پدر نمى‏تواند اورا به زنى بگيرد، و اگر پسر باشد نمى‏تواند مادرش را بگيرد، و نمى‏تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحيح بود شوهر کند، و پسر محارمش را بگيرد. ليکن بايد در تمام

تشريح پيوند

٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشريح نمى‏توان نمود، و اگر تشريح کنند حرام است. و براى قطع سر او و قطع ساير اعضاى او ديه است، که در کتاب "تحرير الوسيله" ذکر نموده‏ام. ولى تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.

٢٨٧٩ اگر ممکن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان براى ياد گرفتن مطالب طبى، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‏اى از مسلمانان بر تشريح. و اگر با امکان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان کنند، معصيت کار، و برآنها ديه است.

٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانى يا عده‏اى از مسلمانان بر تشريح، و امکان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان. و اما براى ياد گرفتن، بدون آنکه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.

٢٨٨١ در موردى که حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد. اگر چه احتياط در ديه است.

٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلمانى موقوف باشد بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمانى، جايز است قطع آن عضو، و پيوند آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد. و آيا ديه بر قطع کننده است‏يا بر مريض، محل اشکال است، ليکن مى‏تواند طبيب با مريض قرار دهد که او ديه را بدهد. و اگر حفظ عضوى از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع کند ديه دارد. ليکن اگر ميت در حال زندگى اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليکن جواز شرعى آن، محل اشکال است. و اگر خود او اجازه نداد، اولياى او بعد از مرگش نمى‏توانند اجازه بدهند و ديه از قطع کننده ساقط نمى‏شود، و معصيت کار است.

٢٨٨٣ قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند، حرام نيست و ديه ندارد. ليکن اگر پيوند کرد، اشکال واقع مى‏شود در نجاست آن و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز اشکال داشته باشد. بنابر اين اشکال در ميته مسلمان نيز هست.و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليکن مى‏توان گفت که اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا کند، از عضويت ميت مى‏افتد و به عضويت زنده در مى‏آيد و نجس و ميته نيست. بلکه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگى انسان شود، از عضويت‏حيوان خارج و به عضويت انسان در مى‏آيد.

٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست که در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضاى خودش را بفروشد براى پيوند، در مواردى که قطع جايز است. بلکه جواز فروش تمام جسم را براى تشريح در موردى که جايز است، خيلى بعيد نيست، اگر چه بى‏اشکال نيست. ليکن گرفتن مبلغى براى اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.

٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن براى انتفاع حلال،جايز است. پس آنچه اکنون متعارف است که خون را مى‏فروشند براى استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است که مصالحه کنند، يا آنکه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاى اجازه خون گرفتن بگيرند، که خالى از اشکال و احوط است.بلکه اين احتياط حتى الامکان ترک نشود. ليکن اگر گرفتن خون، براى صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.

٢٨٨٦ جايز است‏خون بدن انسانى را به بدن ديگرى منتقل کنند و وزن آن را با مقياسهايى که دارند تعيين کنند، و ثمن آن را بگيرند. و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است که پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشت‏حتى الامکان ترک نشود.

خاتمه

٢٨٨٧ گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح کنند با کارخانه‏ها و مکينه‏هايى که اخيرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خريد آنها جايز نيست، و فروشنده ضامن پول خريدار است. چه کليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه، چه برسد به آن که اين امور نيز مراعات نشود. ولى گوشتهايى که در بازار مسلمانان فروش مى‏رود و احتمال داده مى‏شود که به طور شرعى ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است.

٢٨٨٨ گوشتها يا مرغهاى سر بريده‏اى که از بلاد کفر مى‏آورند، محکوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنکه ثابت‏شود ذبح شرعى آنها.

٢٨٨٩ راديو و تلويزيون داراى منافع حلال عقلايى و منافع حرام است از نظر اسلام.و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهاى حلال براى تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن کالاها و عجايب خلقت از بر و بحر از تلويزيون. و اما چيزهاى حرام از قبيل پخش غنا و موسيقى مطرب، و اشاعه منکرات از قبيل پخش قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايى که اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل مى‏کند، حرام و معصيت است.

٢٨٩٠ در جايى که استعمال اين آلات در وجه حرام شايع و رايج است، به طورى که استعمال حلال آن تقريبا غير مقصود باشد، اجازه نمى‏دهم فروش و خريد آنها را، مگر براى اشخاصى که هيچ استعمال غير مشروع با آنها نکنند، و نگذارند ديگرى هم استعمال غير مشروع کند.

٢٨٩١ اگر کسى بخواهد پولى قرض کند و ربا بدهد، يا قرض بدهد و ربا بگيرد، وبه يکى از راههايى که در بعض رساله‏هاى عمليه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند،جايز نيست، و زياده‏اى که مى‏گيرد بر او حلال نمى‏شود. پس رباى قرضى به وجهى از وجوه حلال نيست.

٢٨٩٢ قرضى که در آن قرار رباست صحيح است، ليکن شرط و قرار باطل مى‏باشد. و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.

٢٨٩٣ کسانى که مى‏خواهند از بانکها يا غير آنها قرض بگيرند، و دهنده بدون ربا قرض نمى‏دهد، جايز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند. و در اين صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقيقى، اين قرار صورى حرام نيست. بنابر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشده‏اند.

٢٨٩٤ اگر پولى به بانک يا غير آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولى اگر قرض گيرنده مجانا چيزى بدهد حرام نيست، و جايز است گرفتن آن.

٢٨٩٥ در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار کنند ج نه از زيادى ج جايز است‏حيله، مثلا اگر يک کيلو گندم خوب به دو کيلو گندم بد ارزش دارد، و مى‏خواهند يک کيلو خوب بدهند و دو کيلو بد بگيرند، در اين مورد اگر چيزى ضميمه کنند که از بيع مثل به مثل فرار کنند،جايز است.

٢٨٩٦ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگيرند با حيله، جايز نيست. مثلا يک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله کنند که يک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند، زيادى رباست و با ضم چيزى صحيح نمى‏شود. و علاوه بر آنکه معامله حرام است، باطل هم مى‏باشد. و مثل باب قرض نيست که قرض صحيح باشد و شرط باطل، بلکه اصل معامله باطل است.

٢٨٩٧ از مساله قبل ظاهر شد که حيله در موردى است که بخواهند از معامله مثل به مثل فرار کنند، بدون آنکه زياده قيمت و ربا در کار باشد. و اما موردى که مى‏خواهند ربا بگيرند، حيله جايز نيست. و اگر در بعض رساله ‏هاى عمليه اين جانب چيزى بر خلاف آن ذکر شده است صحيح نيست.